تأجيل دعوى مدينتى ل4 أكتوبر وسط مظاهرات لحاجزي المشروع

حمدي الفخراني صاحب الدعوى
أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء دعوى بطلان عقد مدينتى "الجديد" لجلسة 4 أكتوبر فيما تظاهر الآلاف من حاجزى وموظفى وعمال مشروع "مدينتى"أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خوفا من تضرر مصالحهم.
فى حين اعلن قاض الثلاثاء ان هيئة من مفوضي مجلس الدولة أوصت برفض دعوى قضائية تطالب
ببطلان عقد بيع أرض الى مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري.
وقالت هيئة المفوضين انه ينبغي رفض الدعوى المقامة ضد مشروع "مدينتي" الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى بتكلفة ثلاثة مليارات دولار.وتوصيات مفوضي مجلس الدولة غير ملزمة للمحكمة.
كان الفخرانى الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته د.ياسمين اختصما فيها كلا من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم.. مؤكدين فى دعواهما أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعه تمثل الأرض المقام عليها المشروع، وطالب بإلزام مجلس الوزراء بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.
كما أقام الفخرانى طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبرالماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى.
وفى سياق متصل، قررت محكمة القضاء الادارى بالدائرة ذاتها ،تأجيل دعوى بطلان عقد توشكى الى جلسة 11 سبتمبر القادم للاعلام بالعقد الجديد بناء على طلب المدعين وإدخال الطلب بالطعن عليه وإلزام الحكومة بتقديم صورة طبق الأصل من هذا العقد .
وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالب فيها ببطلان قرار تخصيص 25 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.