تأجيل دعوى بطلان مدينتي ل 4 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء دعوى بطلان عقد مدينتى "الجديد" لجلسة 4 أكتوبرانتظارا لتقريرهيئة مفوضى الدولة الذى أوصى برفض دعوى بطلان العقد وإلزام المهندس حمدى الفخرانى بالمصروفات.
وانطلقت مظاهرات للاحتجاج على التأجيل للمطالبة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم الجدل حول مدينتى وضرورة عودة الاراضى للدولة
وعلى جانب آخر اصطف المئات من حاجزى وموظفى وعمال مشروع "مدينتى"أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خوفا من تضرر مصالحهم مطالبين برفض الدعوى.
كان الفخراني الصادر لصالحه حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته د.ياسمين اختصما فيها كلا من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم.. مؤكدين فى دعواهما أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقام عليها المشروع، وطالب بإلزام مجلس الوزراء بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.
كما أقام الفخرانى طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبرالماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى.