تأجيل دعوى مواطن باثبات حقه فى أرض مدينتى لجلسة 8 يناير

الفخرانى تداخل في القضية متمسكا باعادة البيع بالمزاد

اجلت محكمة القضاء الادارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين دعوى محمد عبد الفتاح احمد (احد الحاجزين فى ارض مدينتى ) ضد رئيس الوزراء لاثبات ملكيته فى ارض مدينتى لجلسة 8 يناير - تشرين الثانى 2011.
وطالب المهندس حمدى الفخرانى (صاحب دعوة بطلان مدينتى) التداخل فى الدعوة ،كما طالب ببيع ارض مدينتى بالمزاد لعلنى المباشر.
وطالبت المحكمة ضم الدعوتين المقامتين من عصام عبد الحليم المحامى وحمدى الفخرانى اللذان تطلبان باعادة تسوية الارض وبيعها بالمزاد العلنى المباشر.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى انها وقعت عقدا جديدا لارض مشروع مدينتي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان، ولم تعط تفاصيل اخرى.
وبدأ البناء بالفعل في مشروع مدينتي الذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار وصمم ليضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملاعب للجولف، وتشكل قطعة الارض نحو ثلثي أراضي طلعت مصطفى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت 23 نوفمبر/تشرين الثانى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، كما الزمت الحكومة بطرح الأرض في مزاد علني.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا والتى تعد آخر درجات التقاضى فى مجلس الدولة قد أيدت حكم القضاء الإدارى ببطلان تخصيص عقد أرض مدينتى ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه التقاضى، غير أن الفصل في استشكال الإستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى تأخر الفصل فيه حتى اليوم فى ضوء تعدد طلبات مقيم الدعوى والخصوم فيها بشأنها.
جدير بالذكر أن المهندس حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى تقدم باستشكال قضائى أمام القضاء الإدارى طالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان التعاقد وتخصيص الأرض لصالح مجموعة طلعت مصطفى العقارية مع عدم الإعتداد بأية دعاوى أو استشكالات لوقف تنفيذ أثر الحكم.