تأجيل دعوى بطلان عقد مدينتي لجلسه 5 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشارحمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد سليمان تأجيل دعوى الحاجزين بمشروع مدينتى لجلسة 5 فبراير والمطالبن بحفظ حقوقهم فى المشروع , وذلك لضم الدعويين الخاصتين بطرح ارض مدينتى للبيع فى المزاد العلنى والمقامتن من اثنين من الحاجزين بمشروع مدينتى والمقرر احالة احداهما الى هيئة المفوضين وتاجيل الثانية لجلسة 18يناير الجارى
كانت المحكمة عقدت جلستها اليوم حيث طالب حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى الاطلاع على ملف القضية حتى يتمكن من التداخل والطعن غلى القرار الادارى وطلب من المحكمة الزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع ارض مدينتى واعادة طرح الارض للمزاد العلنى
فى حين قدم محامى هيئة قضايا الدولة 5حوافظ مستندات وطلب حجز الدعوى للحكم.
كما طالب محامى المدعين حجز الدعوى للحكم فى حين طلبت المحكمة من المحامى تقديم القرار المطعون فيه.
كان (محمد عبد الفتاح) أحد الحاجزين في مشروع مدينتي قد أقام دعوى ضد كل من رئيس الوزراء والشركة العربية للمشروعات إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى يطالب فيها بالحفاظ على حقه في مشروع مدينتي نظرًا للوضع الحالي للمشروع .
وذلك بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي وبطلان تخصيص 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر مما يعد مخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات ، وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري ببطلان العقد ولكن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات إدارية للحفاظ على حقوق الحاجزين .
من ناحية أخرى أقيمت دعوى ضد قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة تخصيص أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى .