قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار برئاسة المستشارحمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر أحمد سليمان، تأجيل دعوى الحاجزين بمشروع مدينتي إلى جلسة 5 فبراير، والمطالبين فيها بحفظ حقوقهم في المشروع، وذلك لضم الدعوتين الخاصتين بطرح أرض مدينتي للبيع في المزاد العلني، والمقامتين من اثنين من الحاجزين بمشروع مدينتي، والمقرر إحالة إحداهما إلى هيئة المفوضين. كان محمد عبد الفتاح، أحد الحاجزين في مشروع مدينتي، أقام دعوى ضد كل من رئيس الوزراء والشركة العربية للمشروعات، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، يطالب فيها بالحفاظ على حقه في مشروع مدينتي نظرًا للوضع الحالي للمشروع، وذلك بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي، وبطلان تخصيص 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر، مما يعد مخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات. وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري ببطلان العقد، ولكن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات إدارية للحفاظ على حقوق الحاجزين. كما طالب حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان عقد مدينتي، بالاطلاع على ملف القضية حتى يتمكن من التداخل والطعن على القرار الإدارى، وطلب من المحكمة إلزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، وإعادة طرح الأرض للمزاد العلني، في حين قدم محامي هيئة قضايا الدولة 5 حوافظ مستندات، وطلب حجز الدعوى للحكم.
