كتبت سميرة علي عياد: حددت محكمة القضاء الاداري جلسة18 ديسمبر لنظر الدعوي المقدمة من محمد عبد الفتاح أحد الحاجزين بمشروع مدينتي ضد رئيس الوزراء والشركة العربية للمشروعات التي يملكها طلعت مصطفي والتي يطالب فيها بالحفاظ علي حقوقه, حيث انه قام بحجز وحدة سكنية بمشروع مدينتي ويطالب بحفظ حقوقه بعد الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي. كما قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في جلسة27 نوفمبر في الدعوي المقامة من جمعية حرية الفكر والابداع ضد قرار الجهاز القومي للاتصالات فرض رقابة علي إرسال رسائل قصيرةSMS والدعوي المقامة من صاحب قناة البدر الفضائية والدعوي المقامة من الشيخ يوسف البدري ضد وزير الإعلام وجهات أخري لإصداره قرارا بغلق عدد من القنوات ذات الطبيعة الدينية. وأحالت المحكمة الدعوي القضائية المقامة ضد القرار الصادر من المجلس الأعلي للقضاء بحظر التصوير داخل قاعات المحاكم للدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري لنظرها خلال أوائل الشهر المقبل.