الحكومة تشكل لجنة لحصر أعمال .مدينتي. والحفاظ علي حقوق المواطن

سكان مدينتي يتوافدون علي الشركة للاطمئنان علي وحداتهم
في الوقت الذي قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت في مشروع مدينتي والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأنها بما لا يوقف العمل في المشروع وبما يحافظ علي حقوق المواطنين والمستثمرين وذلك طبقاً لما صرح به الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء.
تجمع عدد من حاجزي مشروع "مدينتي" أمس، الأربعاء، أمام مقر شركة "طلعت مصطفي" لمعرفة أوضاعهم كحاجزين وملاك لوحدات سكنية ومحلات تجارية بعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد "مدينتي"، بالإضافة لحسم الأوضاع الملتبسة لديهم فيما يخص طرق سداد الأقساط الفترة المقبلة وما إذا كانت ستستكمل مع الشركة أم سيتم سدادها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد عصمت عزيز إسكندر .صاحب شركة مقاولات وأحد الحاجزين بمشروع مدينتي. أنه قام بمقابلة جهاد الصوافطة نائب رئيس الشركة هو وعدد من الحاجزين بالمشروع، للاطمئنان علي الوضع القانوني بالنسبة للملاك والحاجزين فيما بعد صدور حكم تأييد بطلان العقد، مضيفا أنهم قابلوا حمدي لاشين رئيس القطاع القانوني بالشركة ونائبه ومدير إدارة خدمة ما بعد البيع، حيث أكدا لهم أن الحكم الصادر من المحكمة هو بطلان العقد نفسه المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات.
وأضافوا أن القانونيين بالشركة قالوا للحاجزين إن ما يطبق من الحكم هو منطوقه ببطلان العقد بين الشركة والهيئة والتي ستقوم الأولي بتوفيق أوضاعها القانونية فيه مع الثانية، داخل قانون المزايدات والمناقصات وفقا لما أقرته المحكمة العليا، دون المساس بالحاجزين، بالمشروع نهائياً.