الاسكان : "مدينتى" باقية .. ومحامي الفخراني : الدور على "الوليد" و" السليمانية"

23 شركة اخري تنتظر مصير مدينتى وسهم طلعت يتراجع 8.4 %
مئات الحاجزين يعقدون اجتماعا مع قيادات المجموعه .. والحكومة تدرس تعيين حارس قضائي
كتب – سارة امام ومروة حامد و محمد ابو عاصي ومحمود ابراهيم و هشام ابراهيم :
ما زالت توابع الحكم القضائي ببطلان عقد مديتني تتوالى على الجميع، محدثا حالة من عدم الاتزان عند جميع الأطراف سواء داخل مجموعة طلعت مصطفى أوحاجزي الوحدات وصولا الى منظمات العمل المدني التي أبت الصمت في محاولات للكشف عن من يحصد خطايا هذا العقد الباطل بحكم القضاء..
الطعن على الحكم ..
في البداية أعلنت مجموعة طلعت مصطفى أنها ستقوم بالطعن على الحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض المشروع فور الحصول على أسباب الحكم بالطرق القانونية المناسبة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت برفض الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وهو نفس الحكم الذي أيد الحكم السابق ببطلان عقد أرض مدينتي وذلك نتيجة لمخالفة إجرائية وهي مدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت المجموعة في بيان لها اليوم إلى تمسكها بكافة حقوقها المستندة إلى وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى لو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها.
على غرار " مدينتى "..
من ناحية أخرى يستعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاقامة دعوى قضائية خلال الاسبوع القادم ضد شركة المملكة التى يملكها الوليد بن طلال والسليمانية التى يملكها سليمان عامر.
وقال خالد على مدير المركز ، واحد اعضاء هيئة الدفاع ضد مدينتى - ان السبب في رفع الدعوى هو استحواذ الاولى على مساحة 120 فدان بتوشكى بالامر المباشر دون اللجوء لقانون المزايدات والمناقصات بهدف الزراعة لم يستصلح منها سوى 1000 فدان واستحواذ الثانية على 750 فدان بغرض الصناعة تم تحويلها الى ارض سكنية .
وردا على اعتزام مجموعة طلعت مصطفى تحريك دعوى "عدم تعرض " أمام إحدى دوائر العقود بمحكمة القضاء الإدارى من اجل الحفاظ على حقوق المساهمين العرب والاجانب والحاجزين بالمشروع- اكد خالد على أنها مجرد محاولات خلق قضية للرد على الحكم، مشيرا الى ان المساهمين لن يضارو من الحكم الذى صدر .
وطالب على بضرورة وقف التداول على اسهم الشركة الخاصة بمدينتى بالبورصة مشيرا الى ان العقد مجرد عقد ابتدائي لا يفيد تملك الشركة للارض وهو الخطأ الذى اشار اليه شوقى السيد خلال المحاكمة.
بينما اكد مصدر قريب الصلة بمجموعة طلعت مصطفى و رفض الافصاح عن هويته ،انه تجرى حاليا اجتماعات مكثفة داخل المجموعة من اجل التوصل الى حل قانونى لصالح المجموعة بعد الحكم الذى اصدرته المحكمة الادراية العليا برفض الطعن المقدم من شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى .
و رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحكم المحكمة الأدارية ببطلان عقد مدينتى وأعتبرة بمثابة صفعه لسياسات الحكومة المصرية في التصرف على أراضى الدولة .
وأكد المركز أن آثار هذا الحكم سوف ينعكس على كل الشركات الاستثمارية والخاصة التي حصلت على أراضى من الحكومة المصرية بقرارات تخصيص دون إتباع قانون المزايدات والمناقصات والبالغ عددها 23 شركة ،حصلت على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من 1998 وحتى عام 2006 ،والذي شهد تحرير آخر عقود التخصيص طبقا لتصريحات أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
اجتماع طارئ..
ولم تقف مجموعة طلعت مصطفى مكتوفة الأيدي وتبذل حاليا جهودا حثيثة لطمأنة عملائها من حاجزي الواحدات والفيلات السكنية ب"مدينتي" حيث اجتمع اليوم مئات الحاجزين في المشروع مع جهاد الصوافطة العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى بمقر المجموعة، للتعرف على اخر تطورات الوضع المتعلق بكيفية حصولهم على مستحقاتهم بعد صدور حكم القضاء امس ببطلان عقد ارض مدينتى .
واكد عمرو جودة احد الحاجزين بمشروع مدينتى انه يجرى الان اجتماع داخل مقر المجموعة للتعرف على وضعهم والخطوات المطلوبة لحصولهم على حقوقهم.
ومن ناحية اخرى اطلق عدد كبير من حاجزى الوحدات بالمشروع جروب على موقع الفيس بوك يطالبون فيه بعدة مطالب، وتم تفعيل الجروب تحت شعار ان "الدنيا علمتنا ان البدايات تشبه النهايات المشروع اللي بدايته محاكم و قضايا أكيد نهايته مش هتكون أفضل من كدة - احنا عايزين نوكل محامي كبير يجيبلنا فلوسنا النهاردة قبل ما ناخذها كمان 10 سنين بضاعة بأضعاف تمنها زي أيام الريان"
حارس قضائي ..
من جانبها تعكف الحكومة حاليا على دراسة تبعيات الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتى المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى ، للحفاظ على حقوق المتعاقدين فى المشروع من خلال إيجاد صيغة قانونية جديدة للعقود المبرمة بين "طلعت مصطفى" والعملاء، ذلك ما أكده مصدر مسئول بمجلس الوزراء.
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تقترب من تعيين حارس من قبلها على "مدينتى" بهدف استمرار أعمال الانشاء بالمشروع ، الذى يعد أحد المشاريع العقارية الهامة فى مصر والوطن العربى ، لافتا الى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء ولا تسعى الى عرقلتها كما يزعم البعض.
مدينتي باقية ..
وأعلنت اليوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مشروع "مديتني"باق ولم يتم المساس بحقوق عملائه.
وقال عبدالحميد شعير المستشار الاعلامى لوزارة الاسكان انه لن يضار اى شخص من الحاجزين ضمن مشروع مدينتى وسيتم التسليم لوحداتهم فى الوقت المحدد.
واشار الى ان الوزارة تحترم القضاء وتنتظر الحصول على حيثيات الحكم الصادر من قبل المحكمة الادارية العليا ببطلان العقد ، لدراسته من خلال لجان مختصة، مؤكدا ان جميع الاطراف ستحصل على كافة حقوقهم لان القانون يحمى حسن النية وهذا ماسيتم مع حاجزى مشروع مدينتى.
ادنى سعر منذ 9 اشهر
أغلق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة على تراجع بلغت نسبته 8.47% ليصل الى 6.48 جنيه وذلك استمرارا لتباعيات تأثير حكم المحكمة الادارية العليا فى قضية مدينتى.
يأتى ذلك بعد أن بلغت كمية التداولات على السهم نحو 31.251 مليون سهم بقيمة إجمالية 202.398 مليون جنيه تمثل 22.3 % من اجمالى قيم تداولات السوق من خلال تنفيذ 4.426 ألف عملية .
يعتبر هذا الاغلاق ادنى مستوى وصل إليه السهم منذ فترة طويلة تصل إلى 9 اشهر حيث سجل 6.46 جنيه خلال جلسة 10 ديسمبر 2009 .