القضاء الإداري تستجيب للمجتمعات العمرانية وتؤجل الفصل في دعوى سكان مدينتى لفبراير

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من عدد من سكان مدينتي، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بسحب الأرض من شركة هشام طلعت مصطفى المالكة لمدينتي وإعادة تخصيصها مرة أخرى بسعر مرتفع للشركة لما ترتب عليه من تحملهم لفروق أسعار للوحدات السكنية التى يمتلكوها إلى جلسة 5 فبراير القادم
شهدت الجلس دفع محامى هيئة قضايا الدولة برفض الدعوى لعدم وجود قرار إداري الا أن محامى شركة هشام طلعت مصطفي طالب بحجز الدعوى للحكم وعلى الجانب الأخر طالبت هيئة المجتمعات العمرانية بتأجيل الفصل في الدعوى لاطلاع وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تأجيل الحكم في الدعوى لحين وصول رد هيئة المجتمعات العمرانية على الدعوى
يذكر أنه فى الجلسة الماضية تدخل المهندس حمدى الفخراني صاحب حكم بطلان عقد مدينتي، وطالب برفض الدعوى مؤكدا أن الحكم النهائي الحاصل عليه من المحكمة الإدارية العليا يؤكد على حقوق مالكي العقارات والأراضي فى مدينتي، وطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تخصيص الأرض لمدينتي مرة أخرى ، وطالب بعرض الأرض بالمزاد العلني طبقا للحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار التخصيص وإعادة طرح الأرض للبيع بالمزاد العلني.