تأجيل دعوى مدينتى ل4 أكتوبر وسط مظاهرات لحاجزي المشروع

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء دعوى بطلان عقد مدينتى "الجديد" لجلسة 4 أكتوبرانتظارا لتقريرهيئة مفوضى الدولة الذى أوصى برفض دعوى بطلان العقد وإلزام المهندس حمدى الفخرانى بالمصروفات.
وتظاهر الآلاف من حاجزى وموظفى وعمال مشروع "مدينتى"أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خوفا من تضرر مصالحهم.
كان الفخرانى الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته د.ياسمين اختصما فيها كلا من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم.. مؤكدين فى دعواهما أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعه تمثل الأرض المقام عليها المشروع، وطالب بإلزام مجلس الوزراء بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.
كما أقام الفخرانى طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبرالماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى.**