تأجيل دعوى إلزام مرسى وحكومته تطوير السكة الحديدية ل16 أبريل

أجلت "الدائرة الأولي" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو،نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية لجلسة 16 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر، والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.
وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه، أن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية علي خطوط السكة الحديد.
وطالب "المركز المصري" بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.
Comment *