الإداري يؤجل دعوى إلزام الرئيس وحكومته بتطوير السكة الحديدية ل 16 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية للمطالبة بإلزام كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية لجلسة 16 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل وبعد التمويل.
ذكرت الدعوى أن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية علي خطوط السكه الحديد،وطالب المركز المصري بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في احالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.