الغموض يسيطر على تأجيل «الحوار الوطنى» لأجل غير مسمى

حالة من الغموض تخيم على مستقبل الحوار الوطنى بعد قرار الرئاسة بإرجاء جلسة الأمس إلى أجل غير مسمى وذلك لاستكمال النقاش حول التعديلات الدستورية المقترحة بعد الانتهاء من قانون الانتخابات
، وفى هذا السياق قال سامح فوزى عضو مجلس الشورى المعين انه لا يعلم السبب وراء ارجاء جلسة الامس، مؤكدا أن الرئاسة ابلغته بتأجيل الجلسة دون ابداء اسباب واضحة ودون تحديد موعد جديد للجلسة، مستبعدا ان تكون مقاطعة القوى المدنية احد الاسباب وراء تأجيل جلسة الحوار إلى اجل غير مسمى والدليل على ذلك استمرار عقد كافة الجلسات السابقة بدون الاطراف المعارضة.
وتكهن فوزى بأن السبب فى إرجاء جلسات الحوار قد يكون ظهور بعض الخلافات بين الاحزاب والقوى المشاركة حول المقترحات التى قدمتها للجنة الحوار حول تعديلات قانون الانتخابات والتى تم التغاضى عنها والانتهاء منها وارسالها إلى مجلس الشورى ومنه إلى المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى ان اهم المحاور التى من المنتظر مناقشتها فى الجلسات القادمة تتركز فى مقترحات تعديلات الدستور والتى وصلت إلى 160 مادة.
ومن جانبها، قالت سوزى عدلى ممثلة الكنيسة الارثوذكسية بلجنة الحوار إن الرئاسة ابلغت أعضاء الحوار بارجاء عقد الجلسة، كاشفة ان هناك العديد من النقاط الخلافية داخل اللجنة حول المادة 219 من الدستور وعدد من المواد الخلافية التى طالبت الكنائس والقوى المشاركة بضرورة تعديلها.
فيما قال عادل عفيفى رئيس حزب الاصالة السابق وعضو لجنة الحوار ان السبب وراء الارجاء قد يكون نتيجة عدم انتهاء اللجنة القانونية من بحث مقترحات القوى السياسية والاحزاب حول التعديلات الدستورية.
واستطرد عفيفى: «من يريد الانسحاب من الاحزاب فلينسحب لان هذا لن يقدم ولن يؤخر». مشيرا إلى ان اللجنة مهمتها تقديم المقترحات وليس إلزام الحكومة او مجلس الشورى بها، خاصة ان التصويت على قانون الانتخابات تم بأغلبية الاعضاء على كافة المواد.