بحث المواد الخلافية بالدستور في الجلسة الخامسة للحوار الوطني

ناقشت الجلسة الخامسة للحوار الوطني والتي عقدت - مساء الأربعاء 26 ديسمبر- بحضور الرئيس مرسي الذي شارك في جزء منها، قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل إحالته لمجلس الشورى، وكذلك المواد الخلافية في الدستور.
و كشف ممثل حركة حازمون محمد ممدوح، أن الرئيس محمد مرسي سيعقد مؤتمرا مع عدد من رجال الأعمال الأسبوع المقبل لبحث سبل إنقاذ الاقتصاد من وضعه الحالي وذلك بناءا علي اقتراح تقدم به ووافق عليه الرئيس.
وقالت مصادر أن هناك عدد من الأحزاب الإسلامية والمدنية المشاركة في الحوار ومنها غد الثورة والحضارة، قدمت مقترحات خاصة بقانون الانتخابات والمواد الخلافية المراد تعديلها في الدستور.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على إرسال جميع الأحزاب والقوى السياسية لمقترحاتها إلى رئاسة الجمهورية حتى يوم السبت المقبل الساعة 2 ظهراً، لتنعقد وتنظر فيها اللجنة القانونية المصغرة التي تم تشكيلها فى بداية الحوار برئاسة د. محمد سليم العوا.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على عقد جلسة سادسة للحوار الوطني عقب نظر اللجنة القانونية في جميع المقترحات المقدمة، ومن المقرر أن يكون الأحد المقبل الساعة 6 مساء بمقر رئاسة الجمهورية للنظر في النموذج والاقتراحات التي تم صياغتها من قبل اللجنة القانونية لسرعة إرسالها إلى مجلس الشورى في أقرب فرصة.
وذكرت المصادر أن عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار أكدت على ضرورة الإسراع في إظهار نتائج جيدة للحوار للرأي العام لأن الحوار المستمر بلا نتائج سيؤثر على صورة الرئاسة والرئيس أمام الرأي العام.
وأضافت المصادر أن أغلب المقترحات المقدمة من الجميع خلال جلسات الحوار كانت عن قانون الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن هناك أرضية جديدة نتحاور عليها في ظل واقع تم فرضه بعد إقرار الدستور ويجب أن نتحاور جميعا من أجل قانون الانتخابات أما بالنسبة للمواد الخلافية في الدستور فهناك وقت ومدة زمنية طويلة لبحثها.
وشهدت الجلسة اختلاف في وجهات النظر لبعض الحاضرين للاجتماع من الأحزاب والقوى السياسية، فهناك من يريد أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنفس النظام الذي أجريت به الانتخابات السابقة وهى القائمة النسبية المغلقة خاصة بعد أن حدد الدستور الثلث للمقاعد الفردية والثلثين للقائمة وهو نفس النظام الانتخابي السابق، بينما يطالب آخرون بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة ، كما تم مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها علي البرلمان المقبل.
واكد الرئيس مرسى خلال الجلسة أهمية استمرار الحوار لإكمال خارطة الطريق للمرحلة الحالية، مشدداً على توسيع دائرة الحوار.
وكرر مرسي نداءه لكل الأحزاب السياسية لحضور هذا الحوار، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية ستبذل كل جهدها من أجل أن تساهم كل القوى الفاعلة في هذا الحوار.
وكشفت مصادر مشاركة في الحوار أن د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، قامت بدور المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، فيما يتعلق بتوجيه الدعوات للحضور، وذلك رغم جلوس المستشار مكي في مكتبه فور وصوله إلي قصر الاتحادية الرئاسي انتظارا لتوافد باقي المشاركين في اللقاء.
وشهدت الجلسة استبعاد عدد من رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في الحوار منذ البداية ومنهم رئيس حزب مصر الحديثة د.نبيل دعبس، ورئيس حزب مصر الاشتراكي اللواء عادل القلة، بينما اعتذر عن الحضور عدد آخر لانشغالهم ومنهم منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، وأستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى المعين جمال جبريل.
وقالت مصادر أن رئيس حزب مصر الحديثة د.نبيل دعبس، تم منعه من دخول قصر الرئاسة من قبل الأمن، وعندما قام دعبس بالاتصال بسكرتارية الرئيس فأبلغته بأن قائمة الأسماء أعدتها اللجنة القانونية بمعرفة أمين اللجنة م.أبو العلا ماضي، وأنه لم يتم إدراج اسمه ، كما تم منع رئيس حزب مصر الاشتراكي اللواء عادل القلة، من المشاركة في الجلسة.