بدأت فى الرابعة من مساء اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية الجولة الخامسة للحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى مع مختلف القوى السياسية والأحزاب، برئاسة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، الذى تقدم باستقالته السبت الماضى. كانت اللجنة القانونية المصغرة، التى يترأسها الدكتور محمد سليم العوا، قد عقدت اجتماعًا لها مساء الثلاثاء، لمناقشة المسار المستقبلى للحوار فى ضوء نتائج الاستفتاء. وقال مصدر برئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسى حضر جزءا من بداية الجولة الخامسة للحوار الوطني، وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش قانون انتخابات البرلمان، قبل إحالته لمجلس الشورى، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان المقبل. وأشار المصدر إلى وجود اختلاف فى وجهات النظر بين بعض الحاضريين للاجتماع من الأحزاب والقوى السياسية، فهناك من يريد أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بنفس النظام الذى أجريت به الانتخابات السابقة، وهى القائمة النسبية المغلقة، خصوصا بعد أن حدد الدستور الثلث والثلثين وهو نفس النظام الانتخابى السابق. وأضاف المصدر أن هناك وجهة نظر أخرى بأن تكون بالقائمة النسبية المفتوحة، لأنها الأنسب وأن يكون هناك نسبة فى كل دائرة، مؤكداً أن الحديث لم يستقر بعد على شكل القائمة. وأشار المصدر إلى أن الرئاسة تجدد دعوتها لكل القوى السياسية، التى لم تشارك في الحوار الوطني لحضور جلسات الحوار الوطنى، حتى تتسع دائرة المشاركة فى هذه الجلسات من مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية فى مصر، وصولا بوطننا إلى ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار. وأكد المصدر حضور عدد من الشخصيات السياسية للاجتماع، منهم د. محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ووكيل اللجنة، وعصام سلطان، عضو اللجنة، بالإضافة إلى الفقية الدستوري أحمد كمال أبو المجد، ود. محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وأضاف المصدر أن هناك عدد آخر اعتذر عن الحضور، ومنهم منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، ومحمد ممدوح، ممثل حركة حازمون، ود. جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري المعين.