«الوطن» تنشر كواليس الجلسة الخامسة للحوار الوطنى

«باكينام» تقوم بدور «مكى» فى دعوة الحضور.. و«دعبس» يتهم «ماضى» بإبعاد العسكريين من القائمة وترشيحات الشورى

حصلت «الوطن» على كواليس ما جرى بالجلسة الخامسة للحوار الوطنى، التى عقدت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأول واستغرقت ما يقرب من 8 ساعات، بمقر رئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية.
وقال محمد ممدوح، ممثل حركة «حازمون»، إن «الرئيس محمد مرسى سيعقد مؤتمراً مع عدد من رجال الأعمال الأسبوع المقبل لبحث سبل إنقاذ الاقتصاد من وضعه الحالى»، وذلك بناءً على اقتراح تقدم به ووافق عليه الرئيس.
ومن المقرر أن تضم قائمة رجال الأعمال عدداً كبيراً، منهم: منصور عامر وصفوان ثابت ومحمود العربى ومعتز رسلان وإبراهيم المعلم وحسام الشاعر رئيس غرفة السياحة، وأحمد أبوهشيمة.
وبدأت الجلسة فى الثالثة عصراً بحضور الرئيس مرسى الذى شارك فى جزء من اللقاء، وناقشت الجلسة قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل إحالته لمجلس الشورى الذى يتولى سلطة التشريع حتى انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وشهدت الجلسة اختلافاً فى وجهات النظر لبعض الحاضرين للاجتماع من الأحزاب والقوى السياسية، فهناك من يريد أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنفس النظام الذى أجريت به الانتخابات السابقة وهو القائمة النسبية المغلقة، خاصة بعد أن حدد الدستور الثلث للمقاعد الفردية والثلثين للقائمة، وهو نفس النظام الانتخابى السابق، بينما يطالب آخرون بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة.
كما تم مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان المقبل. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن «الرئيس افتتح جلسة الحوار الوطنى الخامسة، حيث أكد أهمية استمرار الحوار لإكمال خارطة الطريق للمرحلة الحالية، وأكد توسيع دائرة الحوار، كما كرر نداءه لكل الأحزاب السياسية لحضور هذا الحوار، وأكد أن رئاسة الجمهورية ستبذل كل جهدها من أجل أن تساهم كل القوى الفاعلة فى هذا الحوار».
وكشفت مصادر مشاركة فى الحوار عن أن د. باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية، قامت بدور المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، فيما يتعلق بتوجيه الدعوات للحضور، وذلك رغم جلوس المستشار مكى فى مكتب نائب الرئيس فور وصوله إلى قصر الاتحادية الرئاسى انتظاراً لتوافد باقى المشاركين فى اللقاء.
وشارك فى اللقاء كلٌّ من د. أحمد على، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المصريين فى الخارج، ود. محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار، وأبوالعلا ماضى، وكيل اللجنة، وعصام سلطان، عضو اللجنة، بالإضافة إلى الفقيه الدستورى أحمد كمال أبوالمجد، ود. محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ومصطفى كمشيش ومحمد الشهاوى، عضوى المكتب السياسى لحزب مصر القوية، وم. إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، والكاتب الصحفى وائل قنديل، ورامى لكّح، رئيس حزب مصرنا، ود. عمرو خالد، رئيس حزب مصر، ود. ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى.
وشهدت الجلسة استبعاد عدد من رؤساء الأحزاب الذين شاركوا فى الحوار منذ البداية، ومنهم د. نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، واللواء عادل القلّا، رئيس حزب مصر الاشتراكى. بينما اعتذر عن الحضور عدد آخر لانشغالهم، ومنهم منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، وجمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى المعين.
وقال د. نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إنه تم منعه من دخول قصر الرئاسة أمس الأول من قبل الأمن، وأضاف «دعبس» فى تصريحات خاصة، أنه تم الاتصال بسكرتارية الرئيس فأبلغته بأن قائمة الأسماء أعدتها اللجنة القانونية بمعرفة أمين اللجنة م. أبوالعلا ماضى وأنه لم يتم إدراج اسمه.
وأوضح «دعبس» أنه تم منع اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر الاشتراكى، مشيراً إلى أن المهندس أبوالعلا ماضى كان متحفزا ضده فى الجلسات السابقة، وقال «دعبس»: «لا توجد خصومة شخصية مع (ماضى)، لكنه واخد الموضوع تحدى ضد حزب مصر الحديثة، خاصة عندما علم أنى لواء جيش سابق، حيث كنت نائب مدير الكلية الحربية ومستشار هيئة الرقابة الإدارية، وعمرى ما دخلت الحزب الوطنى».
وأضاف «دعبس» أن أبوالعلا ماضى حصل لحزب الوسط الذى يترأسه على 9 مقاعد فى الشورى ضمن المعينين، كما أدرج أسماء منتمية لأحزاب ليس لها مقر واحد، بينما لم يحصل حزب مصر الحديثة على أى مقعد معين فى الشورى رغم حصوله بالانتخاب على 10 مقاعد فى مجلس الشعب المنحل و4 مقاعد أخرى فى مجلس الشورى.
ولفت إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطنى شهدت تأكيد الرئيس أنه لا سقف للحوار، وأنه كان فى غاية المرونة، لكنه بعدما أسند رئاسة الجلسة للمستشار محمود مكى، قام نائب الرئيس بإسناد تنظيم المتحدثين إلى المهندس أبوالعلا ماضى، وأوضح أنه حدثت مشادة بينهما، حينما طلب «دعبس» الكلمة وتجاهله «ماضى» أكثر من مرة، فقال له «دعبس»: «طالما لا تجيد تنظيم المتحدثين فلا تشرف على ذلك مرة أخرى»، وتوسط د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية بينهما.
وأضاف «دعبس» أنه طالب بأن تكون اللجنة القانونية من المستقلين غير المنتمين لأحزاب، حتى لا يصبحوا الخصم والحكم فى آن واحد.
من جانبه، نفى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ما قاله «دعبس» حول تحديد أسماء الحضور، مؤكداً أن هذه هى مهمة الرئاسة وأن حزب مصر الحديثة من الأحزاب المحترمة التى يضيّفها حزب الوسط فى أكثر من مناسبة.