الرئاسة تؤكد الاستجابة لمطالب الأطراف غير المشاركة في الحوار الوطني

كشفت رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل جلسة الحوار الوطني السابعة، التي عقدت أمس الأربعاء، مؤكدة أنها اختصت بمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن هذه الجلسة تأتى عقب جولات ست حققت توافقا كبيرا حول ثلاث قضايا هامة، ساعدت على إنجاز تقدم في مسار المرحلة الانتقالية، موضحاً أن المشاركين استطاعوا في الحوار التوافق بشأن الإعلان الدستوري الأخير، بالإضافة إلى استكمال عضوية مجلس الشورى، ثم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم.
وأضاف أن الرئيس محمد مرسي، بادر منذ الجولة الأولى بتبني ما يتوصل إليه المشاركون وترجمته إلى قرارات وإجراءات عملية، وأن الحاضرين اتفقوا على استمرار جولات الحوار للتماسك الوطني.
وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن المشاركين أشادوا باستمرار التزام رئيس الجمهورية بتقديم ما ينتج عن الحوار من خلال التوافق إلى مجلس النواب، وأكدوا على التزام جميع الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار بما تتمخض عنه نتائج هذه الجلسات، مضيفاً أن القوى المشاركة ستُعبر عن هذا الالتزام عند التصويت في البرلمان بغرفتيه المخولين بإجراء التعديلات الدستورية.
وقال إن الحاضرين اتفقوا على ضم المستشار محمد أمين المهدى، والدكتور فتحي فكرى إلى اللجنة القانونية المُصغرة، بناء على ترشيح بعض الأحزاب والقوى السياسية غير المشاركة فى الحوار – حتى الآن – والتي نقلها للحضور الأستاذ إبراهيم المعلم، كما تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث تقتصر على القانونيين فقط ، وبذلك تصبح اللجنة القانونية المُصغرة المنبثقة عن الحوار مُشكلة من '' الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، والدكتور محمد محسوب، والدكتور جمال جبريل، والدكتورة سوزي حنا ناشد، والمستشار محمد أمين المهدى، والدكتور فتحي فكري.
كما جدد الحضور التأكيد على أن الحوار الوطني مفتوح لكافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن المشاركة، باعتبار أن أجندة الحوار مفتوحة، وأن آلية مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش تفصيلياً، إنطلاقا من ورقة عمل تداولها الحاضرون وسيتم البت فيها فى الاجتماع القادم الإثنين 21 يناير 2013 ، علماً بأن الحوار ممتد لمناقشة قضايا الوطن المختلفة والرؤى المتنوعة لمعالجتها.