فى الجولة السابعة ل"الحوار الوطنى".. تجديد الدعوة لكافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة

عقدت أمس الأربعاء، الجولة السابعة من الحوار الوطنى الذى يرعاه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الاتحادية، اختصت بمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها والآفاق المستقبلية للحوار. وتأتى هذه الجولة عقب جولات ست حققت توافقاً كبيراً حول ثلاث قضايا هامة ساعدت على إنجاز تقدم فى مسار المرحلة الانتقالية، فقد استطاع المشاركون فى الحوار التوافق بشأن الإعلان الدستورى الأخير، بالإضافة إلى استكمال عضوية مجلس الشورى، ثم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم، وقد بادر رئيس الجمهورية منذ الجولة الأولى، بتبنى ما يتوصل إليه المشاركون وترجمته إلى قرارات وإجراءات عملية. واتفق الحاضرون على استمرار جولات الحوار للتماسك الوطني، كما أشاد المشاركون باستمرار التزام السيد رئيس الجمهورية بتقديم ما ينتج عن الحوار من خلال التوافق إلى مجلس النواب، وأكدوا على التزام جميع الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار بما تتمخض عنه نتائج هذه الجلسات، وستُعبر القوى المشاركة عن هذا الالتزام عند التصويت فى البرلمان بغرفتيه المخولين بإجراء التعديلات الدستورية. كما وافق الحاضرون على ضم المستشار محمد أمين المهدي، والدكتور فتحى فكرى إلى اللجنة القانونية المُصغرة، بناء على ترشيح بعض الأحزاب والقوى السياسية غير المشاركة فى الحوار حتى الآن، والتى نقلها للحضور الأستاذ إبراهيم المعلم، كما تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث تقتصر على القانونيين فقط، وبذلك تصبح اللجنة القانونية المُصغرة المنبثقة عن الحوار مُشكلة من، الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، والدكتور محمد محسوب، والدكتور جمال جبريل، والدكتورة سوزى حنا ناشد، والمستشار محمد أمين المهدي، والدكتور فتحى فكرى. وجدد الحضور التأكيد على أن الحوار الوطنى مفتوح لكافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن المشاركة، باعتبار أن أجندة الحوار مفتوحة، وأن آلية مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش تفصيلياً، وانطلاقا من ورقة عمل تداولها الحاضرون وسيتم البت فيها فى الاجتماع القادم الاثنين الموافق 21 يناير 2013، علماً بأن الحوار ممتد لمناقشة قضايا الوطن المختلفة والرؤى المتنوعة لمعالجتها.