الجولة السابعة من الحوار الوطني تدعو القوى السياسية الغائبة للمشاركة

جدد المشاركون في الجولة السابعة من جلسات الحوار الوطني الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة الدعوة إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن الحوار للمشاركة فيه.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، أكد المشاركون أن أجندة الحوار مفتوحة وأن آلية مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش تفصيلا وانطلاقا من ورقة عمل تداولها الحاضرون، وسيتم البت فيها فى اجتماع لجنة الحوار يوم 21 يناير، علما بان الحوار ممتد لمناقشة قضايا الوطن المختلفة والرؤى المتنوعة لمعالجتها.
وجدد الحضور التأكيد على أن الحوار الوطني مفتوح لكافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن المشاركة ، باعتبار أن أجندة الحوار مفتوحة ، وأن آلية مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش تفصيليا، انطلاقا من ورقة عمل تداولها الحاضرون وسيتم البت فيها في الاجتماع القادم الإثنين الموافق 21 يناير 2013، علما بأن الحوار ممتد لمناقشة قضايا الوطن المختلفة والرؤى المتنوعة لمعالجتها.
وقال المتحدث: إن الجولة السابعة من جلسات الحوار الوطني اختصت بمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها والآفاق المستقبلية لهذا الحوار.
وأضاف أن هذه الجولة تأتي عقب جولات حققت توافقا كبيرا حول قضايا مهمة ساعدت على إنجاز تقدم في مسار المرحلة الانتقالية، حيث استطاع المشاركون فى هذا الحوار التوافق بشأن الإعلان الدستوري الأخير بالإضافة إلى استكمال عضوية مجلس الشورى ثم التعبير عن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادمة.
وتابع ياسر علي أن رئيس الجمهورية بادر منذ الجولة الأولى بتبنى ما يتوصل إليه المشاركون وترجمة ذلك إلى قرارات وإجراءات عملية، مشيرا إلى أن الحاضرين اتفقوا على استمرار جولات الحوار للتماسك الوطني.
كما أشاد المشاركون، بحسب البيان، باستمرار التزام رئيس الجمهورية بتقديم ما ينتج عن الحوار من خلال التوافق إلى مجلس النواب. وأكدوا التزام جميع الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار بما تتمخض عنه هذه الجلسات، وأن هذه القوى ستعبر عن هذا الالتزام عند التصويت فى البرلمان بغرفتيه على مسألة التعديلات الدستورية.
ووافق الحاضرون على ضم المستشار محمد أمين المهدي والدكتور فخري فكري إلى اللجنة القانونية المصغرة وذلك بناء على ترشيح بعض الأحزاب والقوى السياسية غير المشاركة فى الحوار حتى الآن والتى نقلها للحضور إبراهيم المعلم المشارك في جلسات الحوار.
كما تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث تقتصر على القانونيين فقط وبذلك تصبح اللجنة القانونية المصغرة للحوار الوطني مشكلة من د. محمد سليم العوا ود. ثروت بدوي ود. أحمد كمال أبو المجد والمستشار محمد فؤاد جاد الله ود. محمد محسوب و د. جمال جبريل . سوزي حنا ناشد والمستشار محمد امين المهدي ود. فتحي فكري.