الجولة السابعة من الحوار الوطني تدعو القوى السياسية الغائبة للمشاركة

جدد المشاركون في الجولة السابعة من جلسات الحوار الوطني الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة الدعوة إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن الحوار للمشاركة فيه.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، أكد المشاركون أن أجندة الحوار مفتوحة وأن آلية مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش تفصيلا وانطلاقا من ورقة عمل تداولها الحاضرون، وسيتم البت فيها فى اجتماع لجنة الحوار يوم 21 يناير، علما بان الحوار ممتد لمناقشة قضايا الوطن المختلفة والرؤي المتنوعة لمعالجتها.
وأعرب ياسر علي عن أمله فى مشاركة اكبر من جانب القوى السياسية فى المرحلة المقبلة من جولات الحوار الوطني.
وقال المتحدث: "إن الجولة السابعة من جلسات الحوار الوطني اختصت بمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها والآفاق المستقبلية لهذا الحوار".
وأضاف أن هذه الجولة تأتي عقب جولات حققت توافقا كبيرا حول قضايا مهمة ساعدت على إنجاز تقدم فى مسار المرحلة الانتقالية، حيث استطاع المشاركون فى هذا الحوار التوافق بشان الاعلان الدستوري الاخير بالاضافة الى استكمال عضوية مجلس الشوري ثم التعبير عن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادمة.
وتابع ياسر علي أن رئيس الجمهورية بادر منذ الجولة الأولى بتبنى ما يتوصل اليه المشاركون وترجمة ذلك الى قرارات وإجراءات عملية، مشيرا إلى أن الحاضرين اتفقوا على استمرار جولات الحوار للتماسك الوطني.
كما اشاد المشاركون، بحسب البيان، باستمرار التزام رئيس الجمهورية بتقديم ما ينتج عن الحوار من خلال التوافق الى مجلس النواب. وأكدوا التزام جميع الاحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار بما تتمخض عنه هذه الجلسات. وأن هذه القوى ستعبر عن هذا الالتزام عند التصويت فى البرلمان بغرفتيه على مسألة التعديلات الدستورية.
ووافق الحاضرون على ضم المستشار محمد امين المهدي والدكتور فخري فكري الى اللجنة القانونية المصغرة وذلك بناء على ترشيح بعض الاحزاب والقوى السياسية غير المشاركة فى الحوار حتى الان والتى نقلها للحضور ابراهيم المعلم المشارك في جلسات الحوار.
كما تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث تقتصر على القانونيين فقط وبذلك تصبح اللجنة القانونية المصغرة للحوار الوطني مشكلة من د محمد سليم العوا ود ثروت بدوي والدكتور احمد كمال ابو المجد والمستشار محمد فؤاد جاد الله ود محمد محسوب و د جمال جبريل ود سوزي حنا ناشد والمستشار محمد امين المهدي ود فتحي فكري.