الحوار الوطني يستعرض بعض مواد الدستور المطلوب التوافق عليها

عقدت الأربعاء 9 يناير الجولة السابعة من الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس محمد مرسي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الاتحادية.
اختصت هذه الجولة من الحوار بمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها والآفاق المستقبلية للحوار.
وتأتى هذه الجولة عقب جولات ست حققت توافقا كبيرا حول ثلاثة قضايا هامة ساعدت على إنجاز تقدم في مسار المرحلة الانتقالية.
فقد استطاع المشاركون في الحوار التوافق بشأن الإعلان الدستوري الأخير ، بالإضافة إلى استكمال عضوية مجلس الشورى ثم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم.
وقد بادر الرئيس - منذ الجولة الأولى- بتبني ما يتوصل إليه المشاركون وترجمته إلى قرارات وإجراءات عملية.
واتفق الحاضرون على استمرار جولات الحوار للتماسك الوطني، مشيدين باستمرار التزام الرئيس بتقديم ما ينتج عن الحوار من خلال التوافق إلى مجلس النواب.
وأكدوا على التزام جميع الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة في الحوار بما تتمخض عنه نتائج هذه الجلسات. وستُعبر القوى المشاركة عن هذا الالتزام عند التصويت في البرلمان بغرفتيه المخولين بإجراء التعديلات الدستورية .
ووافق الحاضرون على ضم المستشار محمد أمين المهدى ، و د.فتحى فكرى إلى اللجنة القانونية المُصغرة ، وذلك بناء على ترشيح بعض الأحزاب والقوى السياسية غير المشاركة في الحوار – حتى الآن – والتي نقلها للحضور إبراهيم المعلم. كما تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث تقتصر على القانونيين فقط ، وبذلك تصبح اللجنة القانونية المُصغرة المنبثقة عن الحوار مُشكلة من الآتي أسماؤهم :
د.محمد سليم العوا، د.ثروت بدوى، د.أحمد كمال أبو المجد، المستشار محمد فؤاد جاد الله، د. محمد محسوب، د. جمال جبريل، د. سوزى حنا ناشد، المستشار محمد أمين المهدى، د.فتحي فكري.
وجدد الحضور التأكيد على أن الحوار الوطني مفتوح لكافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن المشاركة ، باعتبار أن أجندة الحوار مفتوحة ، وأن آلية مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش تفصيلياً ، انطلاقا من ورقة عمل تداولها الحاضرون وسيتم البت فيها في الاجتماع القادم الاثنين 21 يناير، علماً بأن الحوار ممتد لمناقشة قضايا الوطن المختلفة والرؤى المتنوعة لمعالجتها .