تعديل اللجنة القانونية للحوار الوطني برئاسة الجمهورية وضم شخصيتين جديدتين

قرر المشاركون في الحوار الوطني برئاسة الجمهورية في الجولة السابعة، إعادة تشكيل اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني لتقتصر على القانونيين فقط.
وتم ضم شخصيتين جديدتين إلى اللجنة القانونية بناء على ترشيح القوى التي لم تشارك في الحوار وهما المستشار محمد أمين المهدي ود.فتحي فكري، حيث أن المهندس إبراهيم المعلم، نقل ترشيح اسميهما عن القوى الغائبة عن الحوار إلى المشاركون بالحوار في الجولة فوافقوا على الأسمين.
وأصبح تشكيل اللجنة القانونية الجديد هو: د.محمد سليم العوا، د.أحمد كمال ابو المجد، د.محمد محسوب، د.جمال جبريل، د. سوزي حنا ناشد، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المستشار محمد فؤاد جاد الله، ، المستشار محمد أمين المهدي، ود.فتحي فكري.
وتتولى هذه اللجنة تلقي المقترحات من القوى المختلفة للتجهيز للجولة التالية من الحوار وعرض المقترحات على المشاركين بالحوار الوطني لمناقشته.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية د.ياسر علي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية – الخميس 10 يناير- وأكد أن المشاركون في الجولة السابعة اتفقوا على مواصلة الحوار في جولة ثامنة يوم 21 يناير الجاري للتوافق على المواد الخلافية في الدستور من أجل إعداد وثيقة بتعديلها تعرض على مجلس النواب الجديد فور انتخابه وعقد جلساته لمناقشتها.
وأشار متحدث الرئاسة إلى أن المشاركين بالجولة السابعة جددوا الدعوة للقوى غير المشاركة في الحوار إلى المشاركة فيه.