الكنائس تبحث الانسحاب من "الحوار الوطني" بعد تراجع "الإخوان" عن اتفاق بشأن انتخابات البرلمان

عقد ممثلو الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" اجتماعا ظهر اليوم؛ لبحث الانسحاب أو الاستمرار في جلسات "الحوار الوطني" التي تقيمها رئاسة الجمهورية، بعد بيان الأحزاب المشاركة في الحوار، والتي قررت، تعليق مشاركتها في الحوار، وطالبوا الرئاسة تقديم ما يثبت جدية الحوار، وبحث التوقيع عليه، بعدما تراجع حزب "الحرية والعدالة، عن ما تم الاتفاق عليه أثناء "الحوار" حول قانون انتخابات مجلس النواب، خاصة وضع المرأة في النصف الأول من القوائم، وتغيير الصفة الحزبية للعضو المنتخب، وتمريره عبر مجلس الشورى، في دلالة واضحة على عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني".
وقالت الدكتورة سوزي عدلي ناشد عضو مجلس الشورى وممثلة الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الحوار الوطني ل"الوطن"، إن اجتماعا انتهى بين ممثلي الكنائس، تشاوروا خلاله حول جدية الاستمرار في لجنة الحوار الوطني، وبحث الانسحاب من اللجنة، ولكن الاجتماع لم يسفر عن موقف موحد في ضوء تأجيل جلسة الحوار التي كان مقررا عقدها غدا، وأن الكنائس ستعقد اجتماعا آخر للاستقرار على موقف موحد حول مشاركتها في جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القادمة.
وقال الدكتور سامح فوزي عضو مجلس الشورى وممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الحوار الوطني، ل"الوطن"، إن اجتماعات مستمرة ستعقد بين الكنائس الثلاث؛ لتحديد موقفهم من الانسحاب من لجنة الحوار الوطني، ومدى التزام الرئاسة بتعديل الدستور الجديد، والمواد التي توافقت عليها لجنة "الحوار الوطني"، وسبق أن طالبت الكنائس بتوقيع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، على الالتزام بما يتم التوافق عليه لتعديل الدستور في البرلمان القادم.