قانون ال انتخابات ينسف «الحوار الوطنى»

وفى هذا السياق، قال د.وحيد عبدالمجيد عضو المكتب السياسى للجبهة انهم عارضوا هذا القانون قبل طرحه، مؤكدا أنه لا يؤدى لانتخابات سليمة خاصة الجمع بين النظامين الفردى والقائمة الجماعية والسماح للحزبيين بالمنافسة على القوائم المستقلة، لافتا إلى أن الجبهة ستحدد موقفها النهائى فى ضوء المشهد السياسى والضمانات الانتخابية المتاحة بصفة عامة.
ومن جانبه أوضح د.عبدالله المغازى عضو اللجنة القانونية للجبهة ان قانون الانتخابات الذى اعتمده مجلس الشورى معيب وأن المحكمة الدستورية ستؤكد عدم دستوريته لانه مخالف لنص المادة 113 من الدستور المستفتى عليه مؤخرا فيما يتعلق بتقسيم الدوائر رافضا اعادة تقسيم الدوائر، مضيفا ان حزب الحرية والعدالة يسعى لتضييق الخناق على المعارضة لدفع الجبهة الى اتخاذ قرار المقاطعة للانتخابات أو تفتيت القرار الجماعى لاحزاب الجبهة فى الانتخابات.
فيما قرر محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية الانسحاب من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى وتعليق مشاركة حزبه فى أى حوارات وطنية قادمة وذلك على خلفية ما خرج به قانون الانتخابات الجديد من انتهاك صريح لما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطنى التى كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة.
وقال د.محمد محيى الدين القيادى بحزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى لايوجد ضمانات حقيقية لما يتم التوصل اليه من نتائج الحوار.
ومن جانبه أعلن د.عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى موافقة «الشورى» على تعديل المادة 24 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1956 الفقرة الخامسة والخاصة بالمندوبين للمرشحين الفرديين وقوائم الاحزاب على أن تكون «لكل قائمة حزبية أو مرشح فردى حق انتداب أحد الناخبين من ذات الدائرة ليمثله امام اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية».
وفى ذات السياق كشف القس رفعت فتحى ممثل الكنيسة الانجيلية بالحوار الوطنى أن الكنائس المصرية الثلاث تبحث اتخاذ قرار موحد بشأن الاستمرار داخل الحوار الوطنى أو تعليق مشاركتهم فيه.
وأشار فتحى الى أن اجتماع الكنائس الثلاث الذى عقد امس ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع وانهم اطلعوا على بيان الاحزاب الوطنية التى شاركت فى الحوار وقررت تعليق مشاركتها فيه للمطالبة بوضع ضوابط جدية تؤكد التزام الرئاسة بما يتم الاتفاق عليه، لافتا الى أنهم يدرسون التوقيع على هذا البيان.