قانون الانتخابات ينسف الحوار مع الإخوان

تسبب إقرار قانون الانتخابات البرلمانية فى أزمة تهدد بنسف الحوار الوطنى بين الإخوان والقوى السياسية حول التعديلات الدستورية، حيث أعلنت عدد من الأحزاب الانسحاب من الحوار، فى مقدمتها حزب الإصلاح والتنمية وغد الثورة، فى حين اعتبر حزب الدستور كل ما يصدر عن مجلس الشورى باطلا. وقال حزب النور إن إقرار تغيير الصفة الحزبية للنائب تزوير وخداع للمواطنين.
وقال د. محمد محيى الدين القيادى بحزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى «لا توجد ضمانات حقيقية لما يتم التوصل إليه من نتائج للحوار».
وقال «ما تم الاتفاق عليه بخصوص قانون الانتخابات لم يتم تطبيقه ولا يجب تجاهل أنه تم اللاتفاق على وضع المرأة فى مقدمة القوائم لتفوز.
بينما أعلن محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية السابق لصياغة الدستور ورئيس حزب التنمية، انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى.
وقال فى بيان أصدره «أعلن تعليق مشاركة حزبى فى أى حوارات وطنية قادمة بسبب ما خرج به قانون الانتخابات الجديد من انتهاك صريح لما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطنى التى كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة».
وقال السادات «قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافا لما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى من حظر تغيير الصفة الانتخابية.
وقال السادات فى بيانه «خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطنى، ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعا للوقت، ويعطى لرافضى الحوار الوطنى الحق الكامل فى ذلك طالما أنه لا يتم احترام ما تم التوافق عليه».
ومن جانبه، قال النائب عصام شبل القيادى بحزب الوسط وعضو مجلس الشورى «مخالفة الحوار الوطنى تعطى رسالة سلبية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ولذا سأطالب بأن يتم تعليق عضوية الحزب فى الحوار إلى أن توجد ضمانات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه».
وفى سياق متصل، اجتمع أمس ممثلون عن الكنائس المصرية الثلاث المشاركة فى الحوار الوطنى الذى تجريه مؤسسة الرئاسة، لاتخاذ قرار موحد بمقاطعة الحوار أو الاستمرار فيه، ولم ينته الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.
وقال القس رفعت فتحى ممثل الكنيسة الإنجيلية فى الحوار الوطنى، إن اجتماع الكنائس الثلاث المشاركة فى الحوار الوطنى، يأتى للاتفاق على قرار موحد فيما يتعلق بالاستمرار فى الحوار الوطنى من عدمه أو تعليق المشاركة.