فقهاء القانون يكشفون العوار الدستورى بقانون الانتخابات المرسل الى الدستورية

قال صلاح نصار أستاذ القانون الدستورى ، ان التعديلات الاخيرة على القوانين الانتخابية لم تتحدث عن افساد المال السياسي للانتخابات ولم تتحدث عن التدخل الدينى فى توجيه المنتخبين ، وفى الفترة الاخيرة فقدت المساجد مصداقيتها لتحيزها لبعض التيارات السياسية وكان يجب ان تهتم المساجد بمشاكل الامة والوطن وليس الاهداف الحزبية .
اضاف خلال حواره لبرنامج الشعب يريد ، انه اغفل القانون عن تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات وبالتالى فهى لا تملك الية فاعلة لمواجهة الاشكاليات سوى تلقي المشاكل عبر الفاكس او الهاتف ، كما زج بالداخلية فى اعطاءها صورة من كشوف الانتخابات بالاضافة الى التحكم الحزبى فى تلك التعديلات لتصبح مفصلة على فريق سياسى بعينه ، مضيفا ان مكونات الاقباط والمعوقين والشباب والشيوخ تنقسم بين المرأة والرجل وكان يجب ان تترك مساحة تصل الى 50% للمرأة لانها نصف المجتمع .
من جانبه قال حميد عبد المجيد عضو المكتب السياسي لجبهة الانقاذ الوطنى ، أن المشكلة فى القانون هو النظام المزدوج بين القائمة والفردى وهو مربك للمصوتين وادى الى ابطال مليون ونصف صوت وهو ما لم يحدث من قبل فى الانتخابات حول العالم ، ومن الخطأ الكبير الاستمرار على ذلك النظام رغم فشله ورغم ان كافة الاحزاب على رأسها الاخوان كانت ترفض تلك الطريقة عندما اقرها المجلس العسكرى ، ولكن عندما تفوق الاخوان فى المقاعد الفردية نظرا لقوة تنظيمهم رفضو العودة الى نظام القائمة النسبية الذى طالبو به المجلس العسكرى .
اوضح فى حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، ان تقسيم الدوائر متعارض مع الدستور تماما ، والفقرة الاولى بالمادة 113 بها سوء وهو نصها على ان يكون مصرى بدون ابوين مصريين ، كما ان الفقرة الاخيرة تؤكد تمثيل الدوائر الانتخابية بما يراعى المشاركة العادلة لكافة القرى والمحافظات ، فى حين ان سوان دائرة واحدة ولها 6 مقاعد فى حين ان دمياط لها 12 مقعد ولها نفس عدد الناخبين مما يعنى عدم دستورية القانون .
فى حين أكد نصار ان القانون ضمن الاغلبية للاخوان قبل بدء الانتخابات وذلك على النحو التالى أصبحت الدوائر ثلثليها ريف والثلث الاخر حضر مما يعنى تمثيل اكبر للاخوان المسلمين الذى يؤيده أهل الريف كما نعلم جميعا ، مضيفا ان القانون نوقش فى مجلس الشورى فى اربعة ايام بل ثلاثة ايام على وجه الاستعجال والدستورية تتطلب 45 يوم لمراجعته ولابد ان تبدأ الانتخابات البرلمانية 23 فبراير بما يعنى اقل من المدة المطلوبة ولكن ستستغرق الدستورية وقتها كاملا .
اضاف ان سيولة الحياة السياسية فى مصر ونزعة الحزب الحاكم لتفريغ الاحزاب المعارضة من قياداتها كان يلجأ دائما الى ارغام الاحزاب على الالتزام بنسبة العمال والفلاحين رغم ضعف نسب تمثيل تلك الاحزاب .
اوضح عبد المجيد ، ان جبهة الانقاذ سوف تمثل 12 حزبا ، مؤكدا ان الاجتماعات الاخيرة بين الجبهة والسلفيين لا تعنى بالضرورة التوصل الى تحالف فى الانتخابات القادمة ولكنها جاءت لانهاء الخلافات بين الاطراف السياسية حيث لا يجب ان تظل القوى السياسية فى خصام وخلاف مستمر .
اشار ان التوصل الى توافق سياسى بين الاحزاب فى تشكيل الحكومة حسب الرؤية السلفية امر مستبعد نظرا للاختلاف الشديد حول الروؤى السياسية ، وعن تمثيل المرأة بالانتخابات أشار ان الجبهة ستضع المرأة والاقباط فى النصف الاول من القائمة على عكس ما يفعل التيارات الاسلامية.
وشدد نصار على ضرورة خروج المشايخ من المشهد الحزبى لانه يقال كلام سياسي يقلل من شأن المشايخ ، مؤكدا عدم خروجهم من المشهد السياسى لان الاسلام دين ودولة وسياسة ولكن يجب خروجهم من المشهد الحزبى الذى يجعلهم يحكمون وفقا لاهواءهم السياسية .
اضاف ان المجلس العسكرى عندما اجرى العملية الانتخابية كانت نزيهة لانه لم يكن مشاركا فى تلك الانتخابات ولكن المشرف فى المرحلة الراهنة هو الحزب الحاكم المشارك فى تلك الانتخابات ، لذلك يجب اعطاء كافة الضمانات لاجراء الانتخابات بطريقة عادلة وشفافة .