دفاع مدير أمن النادى يدفع بانتفاء القصد الجنائى

استكملت محكمة جنايات بورسعيد امس المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين فى قضية «مذبحة بورسعيد» التى يحاكم فيها 73 شخصًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ونصف صباحًا واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن النادى المصرى والذى دفع بانتفاء القصد الجنائى المباشر والاحتمالى حيث إن الباعث على الجريمة جزء من القصد الجنائى وهو غير موجود فى القضية ولم تثبته الأوراق فى الدعوى، ودفع ببطلان القبض على جميع المتهمين، وأشار الدفاع إلى أنه تم القبض على جميع من كان بالمنطقة سواء من كانوا بالصيدليات أو عند محلات العصير.

مشيرًا إلى أن التحقيقات أكدت إن الجماهير ماتوا فى الممر بسبب التدافع فقط ولم يحدث أبدا أن قمنا بمحاسبة السعودية عندما يموت 200 أو300 من الحجاج أثناء أداء المشاعر وهذا ما حدث بالضبط وبنفس الطريقة، كما دفع بخلو الأوراق من وجود أى دليل يثبت على وجه الجزم واليقين السبب المباشر على كل حالة وفاة والسبب فى وجودها.

كما دفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى فى التحقيقات وأمام المحكمة، وبطلان التعرف على المتهمين وكل الشهود قالوا إننا كنا نجرى فوق الجثث لإنقاذ حياتنا والكشوف الظاهرية للأطباء الشرعيين أكدت أن الكدمات تأتى من السقوط فقط والسكاكين التى ذكرها الشهود لم تظهر بالتحقيقات ولم تظهر فى الأدلة وأين كل تلك الأشياء.

وبالنسبة للمتهم 71 فدفع ببطلان تحريات المباحث لوجود مصلحه لمجريها ولاختياره بالاسم وبطلان التحريات لتناقضها مع بعضها وتناقضها مع أقوال الشهود وطلب من المحكمة مراجعة البند السابع فى دفتر الأحوال الساعة الحادية عشرة فى 1 فبراير 2012 والخاص بتسليم مدرجات استاد بورسعيد من محمد يونس المدير التنفيذى للاستاد إلى الشرطة وما ثبت به من إجراءات تفتيش لجميع المدرجات وملحقاتها والكافيتريات التى تمت بمعرفة شرطة التموين والدفاع المدنى وذلك لتعلقها بالأمن القوى وللبحث عن المتفجرات وإثبات خلو هذه الأماكن من أية ممنوعات، وأكد أن مسئولية النادى تنتهى عند طباعة العدد المحدد للتذاكر وتكون مدرج شرقى وغربى ومقصورة بأعداد محددة.

ودفع بانقضاء صلة المتهم وانقطاع صلته المادية على مدرجات النادى وملحقاته وتسليمها للأمن بمعرفة محمد يونس المدير التنفيذى للاستاد وهنالك فرق بين الاستاد كبير والنادى المصرى وفكرة التسليم للأمن والتأكد من خلوها من أى ممنوعات تدحض فكرة إخفاء الأسلحة فى الاستاد والتمس من المحكمة براءة المتهم.

وأشار بعدها إلى أن اللجان الشعبية شغل الأمن وليس للمتهم صلة بها حيث أحضروهم للمساعدة فى الحفاظ على الأمن وأنها فكر الأمن وتمسك بدفعه أمام المحكمة وطلب القضاء بالبراءة.