دفاع شتا ب«مجزرة بورسعيد»: التحقيقات أكدت وفاة الجماهير في الممر بسبب التدافع

دفاع شتا: لم نقم بمحاسبه السعودية عندما المئات من الحجاج اثناء أداء المشاعر المقدسة

استكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد محاكمة المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 10 ونصف صباحًا واستكملت المحكمة مرافعة دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن النادي المصري و الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي المباشر و الاحتمالي حيث إن الباعث علي الجريمة جزء من القصد الجنائي وهو غير الموجود في القضية ولم تثبته الأوراق في الدعوي، ودفع ببطلان القبض علي جميع المتهمين لان القبض الوقائي يبطل ما يأتي عنه من إجراءات طبقا لإحكام محكمه النقض، حيث تم القبض عليهم بناء علي اتصال تليفوني بالعقيد خالد نمنم مجري التحريات، وتم القبض أيضا علي 22 آخرين اتضح بعدها أنهم ليس لهم علاقة بالواقعة مما يوضح القبض العشوائي علي المتهمين .

وأشار الدفاع أنة تم القبض علي جميع من كان بالمنطقة سواء من كانوا بالصيدليات أو عند محلات العصير .

و أضاف إن الأوراق جاءت بما لا يقبله العقل والمنطق السليم حيث لم تثبت أيضا عدم سبق الإصرار و الترصد و انتفاء الركن المعنوي في القتل، مشيرا ألي أن التحقيقات أكدت إن الجماهير ماتوا في الممر بسبب التدافع فقط ولم يحدث أبدا أن قمنا بمحاسبه السعودية عندما يموت 200 أو 300 من الحجاج إثناء أداء المشاعر وهذا ما حدث بالضبط و بنفس الطريقة ،مشيرا إلي إن الأوراق أكدت إن جميع التقارير الطبية أثبتت عدم وجود إصابات أو أي شئ إلا مجرد كدمات رضيه أو سجحات ما بعد الوفاة .

كما دفع بخلو الأوراق من وجود أي دليل في يثبت علي وجه الجزم و اليقين السبب المباشر علي كل حاله وفاة و السبب في وجودها.

كما دفع بالتناقض بين الدليلين ألقولي و الفني في التحقيقات و إمام المحكمة، وبطلان التعرف علي المتهمين ، حيث إن ما ورد بالتحقيقات من شهادة الشهود بالرغم من أنها شائعة وغير مثبتة ولم تحدث حيث أنهم قالوا انه شاهدوا من يلقي من فوق السور فأين من تم إلقاؤه وما اثأر ذلك و ما المكان الذي القوا منه من الناس و لماذا لم تأخذ منه جثه ؟؟؟؟ والتحقيقات خلت من وجود أي جثه أسفل المبني فهل تحركت بعد الموت؟؟؟
وكل الشهود قالوا إننا كنا نجري فوق الجثث لإنقاذ حياتنا والكشوف الظاهرية للأطباء الشرعيين أكدت إن الكدمات تأتي من سقوط فقط والسكاكين التي ذكرها الشهود لم تظهر بالتحقيقات و لم تظهر في الادله و أين كل تلك الأشياء.

وبالنسبة للمتهم 71 فدفع ببطلان تحريات المباحث لوجود مصلحه لمجريها و لاختياره بالاسم وبطلان التحريات لتناقضها مع بعضها وتناقضها مع أقوال الشهود، حيث إن مجريها الضابط خالد نمنم المكلف بتأمين المدرج الشرقي وكان معه قوة من 47 فرد سريين وأمنيين و انه لو اتقي الله فيما يفعل ما كانت هذه الكارثة و لماذا لم يأتي متهما فيها ؟؟ بالإضافة لهذا كان له عداء مع المتهم حيث اثبت إن جمهور المصري تعدي عليه وأحدث به كدمه و كان المحضر في حيازة النيابة فكيف يكلف بإجراء التحريات وانه صاحب مصلحه فلا يجوز إن يكون خصما وحكما فالتحريات مردودة علي و باطله بطلانه كاملا ،و إن مجري التحريات أساء لأهالي الشهداء بان أوهمهم إن أهلهم ماتوا غدرا و ليس قضاء وقدر في حادثة مثلما حدث بالفعل مما أصابهم بحرقه وزادت ماساتهم.

وطلب من المحكمة مراجعه البند السابع في دفتر الأحوال الساعة الحادية عشر في 1 فبراير 2012 و الخاص بتسليم مدرجات إستاد بورسعيد من محمد يونس المدير التنفيذي للإستاد إلي الشرطة و ما ثبت به من إجراءات تفتيش لجميع المدرجات وملحقاتها والكافيتريات التي تمت بمعرفه شرطه التموين والدفاع المدني وذلك لم تتعلق بالأمن القوي وللبحث علي المتفجرات وإثبات خلو هذه الأماكن من أية ممنوعات، وأكد إن مسئوليه النادي تنتهي عند طباعه العدد المحدد للتذاكر وتكون مدرج شرقي و غربي ومقصورة بإعداد محددة.

و دفع بانقضاء صله المتهم وانقطاع صلته المادية علي مدرجات النادي وملحقاته وتسليمها للأمن بمعرفه محمد يونس المدير التنفيذي للإستاد و هنالك فرق بين الإستاد كبير والنادي المصري و فكرة التسليم للأمن و التأكد من خلوها من إيه ممنوعات تدحض فكرة إخفاء الأسلحة في الإستاد و التمس من المحكمة براءة المتهم .

واستكملت المحكمة بعد استراحة قصيرة مرافعة الدفاع عن نفس المتهم والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامه ومحضر التحريات للمباحث و ما قرره محرر المحضر من أقوال تفصيلية في تحقيقات النيابة كما دفع بعدم وجود المتهم محسن مصطفي شتا بأرض الملعب أو المدرجات إثناء أو بعد المباراة، ودفع بانتفاء صلة المتهم بم يسمي باللجان الشعبية التي كانت بأرض الملعب و دفع أيضا بانتفاء صلة المتهم بما ورد بقرار أحاله النيابة بما يتعلق بجريمة البلطجة وترويع المواطنين .

ثم شرح إمام المحكمة دفعوه واصفا الضابط محمد نمنم بالضابط المعجزة «شرلوك هولمز زمانه» حيث وضع إصابات جميع إفراد الأمن و لم يثبت إصابته شخصيا بمحضر الضبط و اثبت إصابته في محضر التحريات بعدها بشرخ في الركبة اليمني، وعندما سؤل بعدها قال في ساق رجله اليمني وأفاد انه كان داخل إستاد النادي المصري ببورسعيد ولما سؤل إمام النيابة قال انه كان في الساحة خارج الإستاد و جاءه حجر من أعلي و هو في الخارج فكيف كانت في ركبته، واتهم المصري بإحداث إصابته فأصبح خصم وحكم في نفس الوقت واحدث إصابته حتي يستعطف النيابة ويستثني من الاتهام وهو المتهم الأول في القضية لأنه المسئول عن حفظ الأمن .

وأشار بعدها إن اللجان الشعبية شغل الأمن وليس للمتهم صلة بها حيث أحضروهم للمساعدة في الحفاظ علي الأمن وأنها فكر الأمن وتمسك بدفعه امام المحكمة و طلب القضاء بالبراءة.

استمعت المحكمة بعدها إلي مرافعة الدكتور عاطف المناوي، والذي أكد إن القضية تتعلق بفقدان حق الحياة بالروح التي هي ملك ربها لذلك لابد إن نستلم فيها لإحكام ربنا والذي قال امرأ قاطعا «أن الله يأمركم إن تأذوا الأمانات إلي أهلها و إن حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل»، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فهي قضيه أرواح صعدت إلي ربها و تمسك بطلب مثول المستشار سامي عديلة المحامي العام لبورسعيد الذي حقق الدعوي ليكون شاهدا للواقعة بعد إن ثبت بالدليل وجودة وطلب كل من العقيد خالد نمنم و العميد احمد حجازي و المخرج التلفزيوني عمرو أبو سنة، وتمسك بسماعهم كشهود تحت القسم وأكد إن الدكتور فتحي سرور والذي تحدث معه بالأمس والدكتور عبد الرؤؤف المهدي أساتذة القانون قالوا إن السابقة القضائية الأولي إن يتم عرض المتهمين من خلال صور تلتقط لهم وإن القانون حدد عرض المتهمين وإجراءاته، وطلب من المحكمة إن تجري إجراءات عرض المتهمين علي المدعين بالحق المدني وشهود الإثبات .