غدًا.. استكمال جلسات "مجزرة بورسعيد" رغم قرار تعليق العمل بالمحاكم

رغم الدعوات وبدء تنفيذ قرار تعليق العمل في المحاكم، إلا أن محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قررت المحكمة في جلستها اليوم "الإثنين"، استكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 من قيادات الأمن بمديرية أمن بورسعيد ومسئولي نادي المصري والتي راح ضحيتها 74 من شباب ألتراس الأهلاوي بجلسة غدًا "الثلاثاء"..
عقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 10 ونصف صباحًا، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم 71 ‪ ‬اللواء محسن شتا مدير أمن النادي المصري، والذي دفع بانتفاء القصد الجنائي المباشر، والاحتمالي حيث إن الباعث علي الجريمة جزء من القصد الجنائي وهو غير الموجود في القضية ولم تثبته الأوراق في الدعوي، ودفع ببطلان القبض علي جميع المتهمين لان القبض الوقائي يبطل ما يأتي عنه من إجراءات طبقا لإحكام محكمه النقض، حيث تم القبض عليهم بناء علي اتصال تليفوني بالعقيد خالد نمنم مجري التحريات، وتم القبض أيضا علي 22 آخرين اتضح بعدها أنهم ليس لهم علاقة بالواقعة مما يوضح القبض العشوائي علي المتهمين.
وأشار الدفاع أنة تم القبض علي جميع من كان بالمنطقة سواء من كانوا بالصيدليات أو عند محلات العصير.
وأضاف إن الأوراق جاءت بما لا يقبله العقل والمنطق السليم، حيث لم تثبت أيضا عدم سبق الإصرار والترصد وانتفاء الركن المعنوي في القتل، مشيرا الي أن التحقيقات أكدت إن الجماهير ماتوا في الممر بسبب التدافع فقط ولم يحدث أبدا أن قمنا بمحاسبة السعودية عندما يموت 200 أو 300 من الحجاج اثناء أداء المشاعر وهذا ما حدث بالضبط وبنفس الطريقة ، مشيرا إلي إن الأوراق أكدت إن جميع التقارير الطبية أثبتت عدم وجود إصابات أو أي شئ إلا مجرد كدمات رضيه أو سجحات ما بعد الوفاة.
كما دفع بخلو الأوراق من وجود أي دليل في يثبت علي وجه الجزم واليقين السبب المباشر علي كل حالة وفاة والسبب في وجودها.
كما دفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني في التحقيقات وإمام المحكمة، وبطلان التعرف علي المتهمين، حيث إن ما ورد بالتحقيقات من شهادة الشهود بالرغم من أنها شائعة وغير مثبتة ولم تحدث حيث أنهم قالوا انه شاهدوا من يلقي من فوق السور فأين من تم إلقاؤه؟، وما اثار ذلك وما المكان الذي القوا منه من الناس ولماذا لم تأخذ منه جثة؟، وان التحقيقات خلت من وجود أي جثة أسفل المبني فهل تحركت بعد الموت".
وتابع: "كل الشهود قالوا إننا كنا نجري فوق الجثث لإنقاذ حياتنا والكشوف الظاهرية للأطباء الشرعيين أكدت إن الكدمات تأتي من سقوط فقط والسكاكين التي ذكرها الشهود لم تظهر بالتحقيقات ولم تظهر في الأدلة؟".
وبالنسبة للمتهم 71 فدفع ببطلان تحريات المباحث لوجود مصلحه لمجريها ولاختياره بالاسم وبطلان التحريات لتناقضها مع بعضها وتناقضها مع أقوال الشهود، حيث إن مجريها الضابط خالد نمنم المكلف بتامين المدرج الشرقي وكان معه قوة من 47 فرد سريين وأمنيين، وانه لو اتقي الله فيما يفعل ما كانت هذه الكارثة ولماذا لم يأتي متهما فيها، بالإضافة لهذا كان له عداء مع المتهم، حيث اثبت إن جمهور المصري تعدي عليه وأحدث به كدمه وكان المحضر في حيازة النيابة فكيف يكلف بإجراء التحريات وانه صاحب مصلحة فلا يجوز إن يكون خصما وحكما فالتحريات مردودة وباطلة بطلانا كاملا، وإن مجري التحريات أساء لأهالي الشهداء بان أوهمهم إن أهلهم ماتوا غدرا وليس قضاء وقدر في حادثة مثلما حدث بالفعل مما أصابهم بحرقه وزادت ماساتهم.
وطلب من المحكمة مراجعه البند السابع في دفتر الأحوال الساعة الحادية عشر في 1 فبراير 2012 والخاص بتسليم مدرجات إستاد بورسعيد من محمد يونس المدير التنفيذي للإستاد إلي الشرطة وما ثبت به من إجراءات تفتيش لجميع المدرجات وملحقاتها والكافيتريات التي تمت بمعرفة شرطة التموين والدفاع المدني وذلك لم تتعلق بالأمن القوي وللبحث علي المتفجرات وإثبات خلو هذه الأماكن من أية ممنوعات، وأكد إن مسئولية النادي تنتهي عند طباعة العدد المحدد للتذاكر، وتكون مدرج شرقي وغربي ومقصورة بإعداد محددة.
ودفع المحامي بانقضاء صله المتهم وانقطاع صلته المادية علي مدرجات النادي وملحقاته وتسليمها للأمن بمعرفة محمد يونس المدير التنفيذي للإستاد، وأن هنالك فرق بين الإستاد كبير والنادي المصري وفكرة التسليم للأمن والتأكد من خلوها من ايه ممنوعات تدحض فكرة إخفاء الأسلحة في الاستاد والتمس من المحكمة براءة المتهم.
واستكملت المحكمة بعد استراحة قصيرة مرافعة الدفاع عن نفس المتهم، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ومحضر التحريات للمباحث وما قرره محرر المحضر من أقوال تفصيلية في تحقيقات النيابة، كما دفع بعدم وجود المتهم محسن مصطفي شتا بأرض الملعب أو المدرجات إثناء أو بعد المباراة، ودفع بانتفاء صلة المتهم بم يسمي باللجان الشعبية التي كانت بأرض الملعب ودفع أيضا بانتفاء صلة المتهم بما ورد بقرار أحاله النيابة بما يتعلق بجريمة البلطجة وترويع المواطنين.
ثم شرح امام المحكمة دفوعه واصفا الضابط محمد نمنم بالضابط المعجزة "شرلوك هولمز زمانه"، حيث وضع إصابات جميع إفراد الأمن ولم يثبت إصابته شخصيا بمحضر الضبط واثبت إصابته في محضر التحريات بعدها بشرخ في الركبة اليمني، وعندما تم سؤاله بعدها قال في ساق رجله اليمني وأفاد انه كان داخل إستاد النادي المصري ببورسعيد ولما سؤل امام النيابة قال انه كان في الساحة خارج الإستاد، وجاءه حجر من أعلي وهو في الخارج فكيف كانت في ركبته؟"، واتهم المصري بإحداث إصابته فأصبح خصم وحكم في نفس الوقت واحدث إصابته حتي يستعطف النيابة و يستثني من الاتهام وهو المتهم الأول في القضية لأنه المسئول عن حفظ الأمن.
وأشار بعدها إلي إن اللجان الشعبية شغل الأمن وليس للمتهم صلة بها حيث أحضروهم للمساعدة في الحفاظ علي الأمن وأنها فكر الأمن وتمسك بدفعه إمام المحكمة وطلب القضاء بالبراءة.
واستمعت المحكمة بعدها إلي مرافعة الدكتور عاطف المناوي، والذي أكد إن القضية تتعلق بفقدان حق الحياة بالروح التي هي ملك ربها لذلك لابد إن نستلم فيها لإحكام ربنا، والذي قال امرأ قاطعا "أن الله يأمركم إن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإن حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل"، و"نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا "، فهي قضيه أرواح صعدت إلي ربها.
وتمسك بطلب مثول المستشار سامي عديلة المحامي العام لبورسعيد الذي حقق الدعوي ليكون شاهدا للواقعة، بعد إن ثبت بالدليل وجودة وطلب كل من العقيد خالد نمنم والعميد احمد حجازي والمخرج التلفزيوني عمرو أبو سنة، وتمسك بسماعهم كشهود تحت القسم، وأكد إن الدكتور فتحي سرور، والذي تحدث معه بالأمس والدكتور عبد الرؤؤف المهدي أساتذة القانون، قالوا إن السابقة القضائية الأولي إن يتم عرض المتهمين من خلال صور تلتقط لهم وإن القانون حدد عرض المتهمين وإجراءاته، وطلب من المحكمة إن تجري إجراءات عرض المتهمين علي المدعين بالحق المدني وشهود الإثبات.