"فى مذبحة بورسعيد" الدفاع يلقي بالمسئولية علي الأمن..ويؤكد "التحقيقات" أفادت أن الجماهير توفوا في الممر بسبب التدافع

مجري التحريات حول مذبحة بورسعيد أنها "حادثة قضاء و قدر"


استكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .. محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي .



بدأت الجلسة في تمام الساعة 10 ونصف صباحًا واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن النادي المصري و الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي المباشر و الاحتمالي حيث إن الباعث علي الجريمة جزء من القصد الجنائي و هو غير الموجود في القضية و لم تثبته الأوراق في الدعوي ، و دفع ببطلان القبض علي جميع المتهمين لان القبض الوقائي يبطل ما يأتي عنه من إجراءات طبقا لإحكام محكمه النقض ، حيث تم القبض عليهم بناء علي اتصال تليفوني بالعقيد خالد نمنم مجري التحريات ، و تم القبض أيضا علي 22 آخرين اتضح بعدها أنهم ليس لهم علاقة بالواقعة مما يوضح القبض العشوائي علي المتهمين .



و أشار الدفاع أنة تم القبض علي جميع من كان بالمنطقة سواء من كانوا بالصيدليات أو عند محلات العصير .



و أضاف إن الأوراق جاءت بما لا يقبله العقل و المنطق السليم حيث لم تثبت أيضا عدم سبق الإصرار و الترصد و انتفاء الركن المعنوي في القتل، مشيرا ألي أن التحقيقات أكدت إن الجماهير ماتوا في الممر بسبب التدافع فقط ولم يحدث أبدا أن قمنا بمحاسبه السعودية عندما يموت 200 أو 300 من الحجاج إثناء أداء المشاعر و هذا ما حدث بالضبط و بنفس الطريقة ،مشيرا إلي إن الأوراق أكدت إن جميع التقارير الطبية أثبتت عدم وجود إصابات أو أي شئ إلا مجرد كدمات رضيه أو سجحات ما بعد الوفاة .



كما دفع بخلو الأوراق من وجود أي دليل في يثبت علي وجه الجزم و اليقين السبب المباشر علي كل حاله وفاة و السبب في وجودها.



كما دفع بالتناقض بين الدليلين ألقولي و الفني في التحقيقات و إمام المحكمة ،و بطلان التعرف علي المتهمين ، حيث إن ما ورد بالتحقيقات من شهادة الشهود بالرغم من أنها شائعة و غير مثبتة ولم تحدث حيث أنهم قالوا انه شاهدوا من يلقي من فوق السور فأين من تم إلقاؤه و ما اثأر ذلك و ما المكان الذي القوا منه من الناس و لماذا لم تأخذ منه جثه ؟؟؟؟ والتحقيقات خلت من وجود أي جثه أسفل المبني فهل تحركت بعد الموت ؟.



و كل الشهود قالوا إننا كنا نجري فوق الجثث لإنقاذ حياتنا و الكشوف الظاهرية للأطباء الشرعيين أكدت إن الكدمات تأتي من سقوط فقط و السكاكين التي ذكرها الشهود لم تظهر بالتحقيقات و لم تظهر في التدله و أين كل تلك الأشياء .



و بالنسبة للمتهم 71 فدفع ببطلان تحريات المباحث لوجود مصلحه لمجريها و لاختياره بالاسم وبطلان التحريات لتناقضها مع بعضها و تناقضها مع أقوال الشهود ، حيث إن مجريها الضابط خالد نمنم المكلف بتامين المدرج الشرقي و كان معه قوة من 47 فرد سريين و أمنيين و انه لو اتقي الله فيما يفعل ما كانت هذه الكارثة و لماذا لم يأتي متهما فيها ؟؟ بالإضافة لهذا كان له عداء مع المتهم حيث اثبت إن جمهور المصري تعدي عليه و أحدث به كدمه و كان المحضر في حيازة النيابة فكيف يكلف بإجراء التحريات و انه صاحب مصلحه فلا يجوز إن يكون خصما و حكما فالتحريات مردودة علي و باطله بطلانه كاملا ،و إن مجري التحريات أساء لأهالي الشهداء بان أوهمهم إن أهلهم ماتوا غدرا و ليس قضاء و قدر في حادثة مثلما حدث بالفعل مما أصابهم بحرقه و زادت ماساتهم .



و طلب من المحكمة مراجعه البند السابع في دفتر الأحوال الساعة الحادية عشر في 1 فبراير 2012 و الخاص بتسليم مدرجات إستاد بورسعيد من محمد يونس المدير التنفيذي للإستاد إلي الشرطة و ما ثبت به من إجراءات تفتيش لجميع المدرجات و ملحقاتها و الكافيتريات التي تمت بمعرفه شرطه التموين و الدفاع المدني و ذلك لم تتعلق بالأمن القوي و للبحث علي المتفجرات و إثبات خلو هذه الأماكن من أية ممنوعات ، و أكد إن مسئوليه النادي تنتهي عند طباعه العدد المحدد للتذاكر و تكون مدرج شرقي و غربي و مقصورة بإعداد محددة .



و دفع بانقضاء صله المتهم و انقطاع صلته المادية علي مدرجات النادي و ملحقاته و تسليمها للأمن بمعرفه محمد يونس المدير التنفيذي للإستاد و هنالك فرق بين الإستاد كبير و النادي المصري و فكرة التسليم للأمن و التأكد من خلوها من إيه ممنوعات تدحض فكرة إخفاء الأسلحة في ألإستاد و التمس من المحكمة براءة المتهم .



واستكملت المحكمة بعد استراحة قصيرة مرافعة الدفاع عن نفس المتهم والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة ألعامه و محضر التحريات للمباحث و ما قرره محرر المحضر من أقوال تفصيلية في تحقيقات النيابة كما دفع بعدم وجود المتهم محسن مصطفي شتا بأرض الملعب أو المدرجات إثناء أو بعد المباراة، و دفع بانتفاء صلة المتهم بم يسمي باللجان الشعبية التي كانت بأرض الملعب و دفع أيضا بانتفاء صلة المتهم بما ورد بقرار أحاله النيابة بما يتعلق بجريمة البلطجة و ترويع المواطنين .



ثم شرح إمام المحكمة دفعوه واصفا الضابط محمد نمنم بالضابط المعجزة "شرلوك هولمز زمانه" حيث وضع إصابات جميع إفراد الأمن و لم يثبت إصابته شخصيا بمحضر الضبط و اثبت إصابته في محضر التحريات بعدها بشرخ في الركبة اليمني ، و عندما سؤل بعدها قال في ساق رجله اليمني و أفاد انه كان داخل إستاد النادي المصري ببورسعيد و لما سؤل إمام النيابة قال انه كان في الساحة خارج الإستاد و جاءه حجر من أعلي و هو في الخارج فكيف كانت في ركبته، و اتهم المصري بإحداث إصابته فأصبح خصم و حكم في نفس الوقت و احدث إصابته حتي يستعطف النيابة و يستثني من الاتهام و هو المتهم الأول في القضية لأنه المسئول عن حفظ الأمن .



و أشار بعدها إن اللجان الشعبية شغل الأمن و ليس للمتهم صلة بها حيث أحضروهم للمساعدة في الحفاظ علي الأمن و أنها فكر الأمن و تمسك بدفعه إمام المحكمة و طلب القضاء بالبراءة .



استمعت المحكمة بعدها إلي مرافعة الدكتور عاطف المناوي ، و الذي أكد إن القضية تتعلق بفقدان حق الحياة بالروح التي هي ملك ربها لذلك لابد إن نستلم فيها لإحكام ربنا و الذي قال امرأ قاطعا "أن الله يأمركم إن تأذوا الأمانات إلي أهلها و إن حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل " ، " و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا "، فهي قضيه أرواح صعدت إلي ربها و تمسك بطلب مثول المستشار سامي عديلة المحامي العام لبورسعيد الذي حقق الدعوي ليكون شاهدا للواقعة بعد إن ثبت بالدليل وجودة و طلب كل من العقيد خالد نمنم و العميد احمد حجازي و المخرج التلفزيوني عمرو أبو سنة ،و تمسك بسماعهم كشهود تحت القسم و أكد إن الدكتور فتحي سرور و الذي تحدث معه بالأمس و الدكتور عبد الرؤؤف المهدي أساتذة القانون قالوا إن السابقة القضائية الأولي إن يتم عرض المتهمين من خلال صور تلتقط لهم و إن القانون حدد عرض المتهمين و إجراءاته، و طلب من المحكمة إن تجري إجراءات عرض المتهمين علي المدعين بالحق المدني و شهود ألإثبات .