كشف البنك المركزي المصري في تقرير له عن أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع ليسجل 389.7 دولار بعد أن كان قد بلغ 378.8 دولار في نهاية مارس ، وأشار التقرير إلي أن اجمالي أعباء خدمة الدين خلال 3 أشهر ( الفترة من مارس وحتي نهاية يونية 2012) والتي تحملتها الحكومة بلغت 348.7 دولار منها 105.6 دولار فوائد مدفوعة و243.1 دولار أقساط مسددة. وفي السياق ذاته تراجع رصيد الدين الخارجي علي مصر لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس ليسجل 3.9 مليار دولار وذلك بنهاية شهر يونية الماضي بالمقارنة بنحو 4.1 مليار دولار في نهاية مارس 2012، أي بصافي سداد بلغت قيمته 200 مليون دولار، ونادي باريس هي مجموعة مكونة من مسئولين ماليين من أكبر 19 دولة في العالم ويقدم النادي عدداً من الخدمات المالية للدول المدينة من اعضائه مثل اعادة هيكلة الدين، سداد الدين، وإلغاء الدين للبلدان المدينة. وأكد البنك «المركزي» أن الديون الخارجية قصيرة الأجل بالنسبة لاجمالي الدين الخارجي أصبحت لا تمثل سوي 8.4% وهي الديون التي تمثل ضغطاً علي الميزانية العامة نظراً لأنها تجبر الحكومة علي السداد العاجل ، أما باقي المديونيات الخارجية فهي ديون طويلة الأجل تعطي للحكومة الفرصة في السداد بتسهيلات أكبر.