أكد حسام ناصر الخبير المصرفي والعضو بمؤسسة البنوك التنموية للدول الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية (أدفيمي) ، أن عزوف المجلس العسكري عن الاستدانة الخارجية يأتي نتيجة عدد من الأسباب علي رأسها أن موارد النقد الأجنبي في مصر أصبحت أقل بكثير من الالتزامات والمصروفات ، وهذا الوضع سيستمر لفترة ولن تعود الأمور لطبيعتها بشكل سريع ، وهو ما يعني أن الدولة في حالة استدانتها من الممكن أن تزيد الضغوط عليها عند السداد لعدم توافر النقد الأجنبي بالشكل المناسب. وأشار ناصر الي أن كل الارهاصات تؤكد استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك "المركزي" في الفترة المقبلة ، متوقعا أن تصل الاحتياطيات النقدية الي أقل من 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي لتقترب من مستويات الخطورة التي حددها بنحو 15 مليار دولار حيث ستغطي الاحتياطيات النقدية وقتها نحو 3 شهور واردات سلعية ، وقال نصر:" ستزيد معاناة الاقتصاد ، والاحتياطيات النقدية ، ما لم يعود الأمن مجددا ، فتعود السياحة وتستقر القطاعات المدرة للعملة الأجنبية. ويشير ناصر الي أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة ، لكن تراجع الايرادات بالعملة الأجنبية يثير المخاوف والقلق ، من جانبه يؤكد البنك "المركزي" في تقرير حديث له أن توزيع الدين الخارجي وفقا للقطاعات المدينة في نهاية مارس 2011 يظهر أن رصيد الدين الخارجي المستحق علي الحكومة المركزية قد ارتفع بنحو 505.2 مليون دولار ليصل الي 26.8 مليار دولار ، وكذا ارتفع الدين المستحق علي القطاعات الاخري بنحو 507.7 مليون دولار ، ليصل الي 4.7 مليار دولار وكذلك الدين المستحق علي السلطات النقدية بحوالي 243 مليون دولار ليصل الي 1.5 مليار دولار هذا في حين انخفض الدين المستحق علي البنوك بما يعادل 108.9 مليون دولار ليقتصر علي 1.8 مليار دولار . ويتضح من توزيع الدين الخارجي وفقا للدول والجهات الدائنة أن نحو 42.8 % أي ما يقرب من نصف إجمالي رصيد الدين الخارجي يستحق لأهم 4 دول أعضاء في نادي باريس ، وهم اليابان بنسبة 11.9% والمانيا بنسبة 11.1% وفرنسا بنسبة 10.6% والولايات المتحدة بنسبة 9.2% أما الدول العربية جميعها فيمثل المستحق لها من الدين الخارجي 4.9 % ويأتي في مقدمتها الكويت والسعودية والامارات العربية . وقد انعكس ارتفاع أسعار العملات التي اقترضت بها الحكومة المصرية من الخارج أمام الدولار علي القيمة الإجمالية للديون المصرية الخارجية، وأكد البنك "المركزي" أن ارتفاع أسعار العملات العالمية في الفترة من يوليو الي مارس الماضي تسبب في زيادة الديون المصرية بقيمة ملياري دولار، وأشار التقرير الي أنه رغم قيام الحكومة بسداد نحو 900 مليون دولار من الديون الخارجية في ذات الفترة فإن ذلك لم يمنع تأثير ارتفاع العملات التي أدت الي زيادة القيمة الاجمالية للدين الي 34.8 مليار دولار. وأشار التقرير إلي أن معظم الدين الخارجي علي مصر يستحق علي القطاع العام الذي يستحوذ علي 94.2% من الإجمالي وبما قيمته نحو 32.8 مليار دولار، أما مديونية القطاع الخاص فقد مثلت النسبة الباقية وهي 5.8% أو ملياري دولار. ويتضح من تحليل المديونية الخارجية وفقا لآجال الاستحقاق أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل (مضمونة وغير مضمونة) تمثل نحو 91.2% من اجمالي الدين الخارجي بنحو 31.8 مليار دولار، منها 31.4 مليار دولار قروضا طويلة الأجل و416 مليون دولار قروضا متوسطة الأجل تمثل معظمها في السندات المصدرة بالجنيه المصري في الخارج، أما الباقي ونسبته 8.8% فيمثل ديونا قصيرة الأجل بنحو 3.1 مليار دولار.
