تواجه البنوك المصرية بعض المشكلات في توفير فرص ومجالات لاستثمار أموالها بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار والجنيه الاسترليني لذلك تتجه للاستثمار في الخارج من خلال الودائع في حسابات لدي البنوك الأجنبية أو المشاركة في تأسيس شركات مشتركة وأبرز الدول التي تتطلع البنوك للاستثمار بها الولاياتالمتحدة وأوروبا ودول الخليج.. كما يعتبر الاستثمار في أذون الخزانة والسندات في الخارج هو أبرز صور الاستثمارات للبنوك في الخارج. في البداية أكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية أن الأصل في وظيفة البنوك هي إعادة توظيف وتوجيه المدخرات نحو الأنشطة المحلية التي تخدم النشاط الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية، موضحاً أنه عندما تتوافر لديها موارد بالنقد الأجنبي في ودائع أو خلافه ولم يتم توظيفها محلياً للمشروعات الاقتصادية فانه يلزم توظيفها خارجياً حتي تحقق عوائد تستطيع البنوك منها سداد العوائد علي المدخرات لديها بالنقد الأجنبي. وأضاف حسن أن توظيف أموال البنوك في الخارج يكون في صورة توظيفات قصيرة الأجل لحين توافر توظيفات لها محلياً وتكون معظمها في صورة إيداعات لدي المراسلين إلي جانب توظيفات أخري علي نطاق محدود مثل أذون الخزانة التي تصدرها الدول الأجنبية أو الاكتتاب في سندات خارجية وأوضح أن هناك حالات محدودة يكون التوظيف الخارجي للبنوك في صورة تمويل أو تأسيس شركات، ولكن لابد من توافر شروط أهمها أن تكون جدارة هذه الشركات مرتفعة إلي جانب إمكانية تسييلها بسهولة في وقت سريع وبأقل خسارة ممكنة كما يكون التوظيف في صورة شراء أسهم متداولة في أسواق خارجية. ويري حسن أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في توظيفات البنوك محلياً بالنقد الأجنبي في صورة تمويل مشروعات في حاجة إلي عملات أجنبية مثل قطاعات البترول والاتصالات والكيماويات بحيث زاد تمويل البنوك لهذه القطاعات التي يتيح زيادة النشاط الاقتصادي وإنشاء مشروعات جديدة وهذا يؤدي إلي استيعاب كل موارد البنوك بالنقد الأجنبي. مقابلة احتياجات ومن جانبه قال أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري إن أي بنك يحتفظ بالعملات الأجنبية في حدود عشرة بالمائة كوديعة لدي البنك المركزي والجزء الثاني لدي المراسلين في الخارج لمقابلة طلبات فتح الاعتمادات المستندية وغيرها من الأعمال التي تتطلب موارد بالنقد الأجنبي. وأوضح قورة أن البنوك تقوم باستثمار أموالها في الخارج نتيجة لصعوبة محدودية استثمارها في الداخل لأن الأسعار متغيرة، فالوضع الطبيعي أن تقوم البنوك باستثمار أموالها في أماكن إصدار العملة من خلال أوراق مالية وأذون خزانة وأبرز الدول التي تقوم بالاستثمار فيها هي أمريكا وأوروبا. وقال قورة إن حجم استثمارات البنوك المصرية في الخارج لا يعلمه غير البنك المركزي فكل بنك له أسراره إلي جانب أن كل بنك يستثمر أمواله حسب حجم الودائع الأجنبية الموجودة لديه. وأضاف محمد كفافي نائب رئيس بنك مصر أن البنوك تتجه للاستثمار في الخارج لوجود المصادر المتنوعة والإمكانيات العديدة للاستثمار. وأوضح كفافي أن مجالات الاستثمار في الخارج تكون من خلال الأسهم أو السندات أو أذون الخزانة. عملة الدولة وأوضح بيومي عليوة مدير عام الفروع والعمليات المصرفية بالمصرف العربي الدولي أن العملة الأساسية للتمويل المحلي هو الجنيه المصري ويتم توظيفه والاقتراض به، بينما الودائع الأجنبية يتم استثمارها في الدول التي تحتاج هذه العملات مؤكداً أن حجم الطلب علي الاقتراض بالنقد الأجنبي أقل بكثير من حجم الودائع، ولهذا لابد من ايجاد مجالات يتم توظيف هذه الأموال وظلت في البنوك فتمثل تكلفة مرتفعة عليها منها تكاليف تأمين وحراسة إلي جانب الفائدة علي هذه الأموال. وقال عليوة إن البنوك مضطرة للاستثمار وتوظيف الأموال بالخارج.. وأوضح عليوة أن مجالات الاستثمار في الخارج تكون ودائع في بنوك درجة أولي وهذا يعتبر أأمن أنواع الاستثمار لكنه أقل أنواع الاستثمار إيراداً. فمثلاً اليورو حوالي 1.5%، والدولار حوالي 3%، والاسترليني 4%، وتتمتع هذه البنوك بمراكز عالمية ومالية كبيرة إلي جانب سمعتها العالمية وأضاف عليوة أن أهم الاستثمارات تتمثل في الأوراق المالية بصفة خاصة من خلال سندات الخزانة الصادرة من الدول التي تتمتع باقتصاد قوي إلي جانب الاستثمار في الأسهم وشركات عالمية والتي تتمتع أيضاً بمراكز مالية قوية إلي جانب وجود بيوت خبرة متخصصة تساند هذه البنوك لتساعدها علي الاستثمار في هذه الشركات، وأخيراً الاستثمار في قروض دولية مشتركة. وأوضح بيومي أن أبرز الدول التي تستثمر البنوك فيها هي الدول الأوروبية وأمريكا واليابان وكندا التي تتمتع باقتصاد قوي تجنباً لتعرض الأموال للمخاطر.
