التأسيسية: إلغاء نظام المجلسين «التنفيذى والشعبى» بالمحليات

وافق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، للبلاد على اقرار فكرة «المجلس الواحد» فى الإدارة المحلية بدلا من نظام المجلسين «التنفيذى والشعبى» ويقوم هذا التصور على أن يتم انتخاب مقدم الخدمة مباشرة ومحاسبته عقب قضاء سنوات عمله.


وكانت الجلسة قد شهدت خلافات حول النظامين وأيد الإخوان «المجلس الواحد» بينما رفضه السلفيون خوفا مما اسموه سيطرة فصيل واحد على مفاصل الدولة.


وقال شعبان عبدالعليم عضو اللجنة التأسيسية: إن هذا النظام يترتب عليه ضعف الدور الرقابى ولن يؤدى إلى التنافسية بما يحقق مصلحة البلاد كما أنه سيؤدى إلى سيطرة فصيل واحد على مفاصل الدولة.

ودعا إلى تطبيق النظام الحالى مع الاهتمام بتطبيقه بما ينهى الازمة التى خلقها الحزب الوطنى المنحل، الذى كان يعين الكوادر ولا يعطى للمجالس اختصاصات حقيقية على ارض الواقع وتابع: «يجب ادراك انه اذا اخفق اى من المجلسين، أو تم تجميد احدهما يجب ان يعمل الاخر فى فترة « الفراغ التنفيذى أو الشعبى».

وبحسب المقترح الذى تم التصويت عليه يتم تقسيم البلاد إلى وحدات محلية وفق معيار يكفل تحقيق التنمية المتوازنة لكل المحافظات وتقسيم المحافظات إلى وحدات محلية هى المراكز والمدن والاحياء والقرى على الوجه الذى يبينه القانون.

ويتولى إدارة الوحدة المحلية رئيس يأتى عن طريق الانتخاب الحر المباشر وذلك على النحو الذى يبينه القانون ويكون للوحدة المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء منتخبين ويتولى رئيس الوحدة المحلية رئاسة المجلس المحلى ويحل محله فى حالة غيابه اقدم وكلاء المجلس المحلى وذلك على الوجه الذى يحدده القانون.

وفيما يتعلق بالموارد المالية ينص المقترح على أن تكون الموارد المالية للمحافظات من الضرائب المباشرة والضرائب العقارية وحصيلة بيع أراضى الدولة الواقعة فى نطاق المحافظة فيما عدا الأراضى التى تملكها جهات حكومية أخرى بموجب قوانين خاصة والرسوم المحلية التى يفرضها المجلس المحلى وتوزع الموارد بين المحافظات والحكومة المركزية بنسبة مئوية لكل منهما يحددها سلطة التشريع على الوجه الذى يبينه القانون وتتولى الحكومة المركزية أعمال الرقابة على أداء الوحدات المحلية وفق الآليات والسياسات العامة التى يحددها القانون وبما يكفل التزام المحليات بالخطة القومية للدولة.


وقال د.محمد محيى الدين عضو اللجنة: «بحسب النظام سيكون للإدارة المحلية الحق فى موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية.

وسيكون لها إدارة جميع المرافق والخدمات وللسلطة المركزية ممثلة في المحافظين الرقابة علي أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها علي اختصاصات الحكومة المركزية.


وفيما يتعلق باختيار المحافظين أقرت اللجنة تعيين رئيس الجمهورية لهم و يمكن أن يكون إقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ وتابع التصور وللحكومة طلب حل الإدارات المحلية التى لا تلتزم بسياسة الدولة أو التى تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستوريا وقانونيا وفى هذه الحالة وفى حالات الخلاف - وطبقا لبعض ما تم طرحه - سيكون الحكم فى هذا الشأن للمحكمة الدستورية.

من ناحية أخرى رفضت الجمعية التأسيسية اقتراح عدد من المحامين وجمعيات المجتمع المدنى بسحب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى 30 عضوا من أعضاء الجمعية ممن ينتمون إلى التيار الإسلامى واستبدالهم بأعضاء من التيارات السياسية المختلفة.

جاء الرفض أثناء اجتماع الجمعية مع عدد من المحامين وجمعيات المجتمع المدنى الذين أقاموا أكثر من 28 دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بحل الجمعية التأسيسية لضمها عددا كبيرا من التيار الإسلامى دون باقى التيارات بالإضافة إلى ضمها عددا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء الجمعية التأسيسية الأولى لضمها عددا كبيرا من أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

رفض الأزهر الشريف اقتراحا تقدم به حزب النور السلفى لتأسيسية الدستور بوضع مادة خاصة بالزكاة فى الدستور وحول سبب رفض الأزهر لهذا المقترح أوضح د.عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر وممثل الأزهر فى تأسيسية الدستور أن الأزهر يرفض الاقتراح لأسباب أهمها أن الزكاة جزء من العبادة كما أن هناك أولويات لها وتحديد الأولويات يعتمد بالدرجة الأولى على الشخص بمعنى أن «الأقربون أولى بالمعروف»، وللمركز أن يعطى لمن يراه قريبا منه ويحتاج إلى الزكاة، وإذا تم عمل مؤسسة للزكاة فهذا معناه صب الزكاة فى مكان واحد.


وأضاف: إن النص المقترح لا يمكن معه تحديد صفة المؤسسة المقترحة هل هى هيئة حكومية أم أهلية؟ وكذلك كيفية تنظيم تحصيل الزكاة وإجبار الأفراد على تحصيلها.