توافق فى «التأسيسية» حول بقاء المادة الثانية بشرط توضيحها فى مادة أخرى أو مذكرة مفسرة

السلطة الحاكمة فى الدولة «مدنية».. حل لأزمة «المدنية».. ووضع المؤسسة العسكرية يثير صراعاً خفياً

كشفت مصادر مطلعة عن توصل بعض أعضاء الجمعية التأسيسية إلى اقتراحين لحل أزمة المادة الثانية؛ إما الإبقاء عليها كما هى دون تعديل مع إضافة مادة أخرى تؤكد عدم إصدار أى قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، أو أن تُترك المادة كما هى مع صياغة مذكرة تفسيرية تُلحق بالدستور الجديد وتشرح معنى المبادئ باستفاضة، على أن يتولى الأزهر الشريف صياغة المذكرة.
وأضافت المصادر أنه تم التوافق بين التيارات السياسية الرئيسية داخل الجمعية التأسيسية على أن يُنص على أن السلطة الحاكمة فى الدولة «مدنية»، لحل أزمة مدنية أو دينية الدولة فى الدستور الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن السلفيين يرتبون لاجتماع مع شيخ الأزهر خلال الأيام المقبلة ليؤكدوا أنهم ليس لديهم مانع فى أن يكون الأزهر صاحب المرجعية الدينية للدولة.
من ناحيته، جدد الأزهر رفضه لتعديل المادة الثانية، مؤكداً أن الحفاظ عليها يدعم التوافق والوحدة الوطنية، وسيعقد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤتمراً صحفياً صباح الغد لعرض وجهة نظر الأزهر.
وأكدت المصادر أن هناك خلافات خفية داخل الجمعية التأسيسية بسبب وضع المؤسسة العسكرية، لم تظهر على السطح بعد، فى ظل أزمة الشريعة ومدنية الدولة، حيث تطالب بعض المؤسسات الرسمية بوضع مميز للمؤسسة العسكرية، وهو ما يرفضه الإخوان والسلفيون والليبراليون وشباب الثورة.
من ناحية أخرى، علمت «الوطن» أن مجلس الشورى أعد مسودة للدستور الجديد وسيناقشها خلال الجلسات القادمة قبل إرسالها إلى الجمعية التأسيسية للاستعانة بها، واعتمدت فى مجملها على دستور 1971 ووثيقة الأزهر الشريف.
وقال أسامة فكرى، عضو اللجنة التشريعية فى «الشورى»، إن اللجنة أعدت مشروعاً متكاملاً للدستور الجديد، لافتاً إلى أنها اعتمدت على مواد دستور 71 ووثيقة الأزهر، والعديد من الاستطلاعات والآراء فى كثير من المحافظات.
وناقش المجلس، فى جلسته أمس، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد، واحتوى على 31 مادة تضمنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على دستور 71، وإدخال نظام الزكاة والوقف وكل أشكال العمل الخيرى كأدوات أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعى وأهداف السياسات العامة للدولة، وتضمن محاربة كل أنواع الاستغلال، كالاحتكار والغش والسرقة وغسيل الأموال وفساد الإدارة المالية وغيرها، وتدعيم وحماية تفعيل استخدام الأدوات المالية الإسلامية الدافعة لعجلة النمو كالزكاة وغيرها.