ننشر مقترح "شتا" بشأن الإدارة المحلية أمام "التأسيسية"

حصل "اليوم السابع" على نسخة من المقترح الذى تقدم به الدكتور محمد شتا، خبير الإدارة المحلية، لأعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال جلسة استماع اليوم، الأربعاء، والتى اقترح فيها وضع 4 نصوص فى ذات الشأن، أولها أن يقسم إقليم الدولة إلى وحدات محلية تسمى المحافظات، وذلك وفق معيار يكفل تحقيق التنمية المتوازنة لكل المحافظات، وتقسيم المحافظات إلى وحدات محلية هى المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك على الوجه الذى يبنه القانون.
وتنص المادة الثانية المقترحة، على أن يتولى إدارة الوحدة المحلية رئيس يأتى عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون، ويكون للوحدة المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء منتخبين، وأعضاء بحكم وظائفهم، ويتولى رئيس الوحدة المحلية رئاسة المجلس المحلى، ويحل محله فى حال غيابه أقدم وكلاء المجلس المحلى، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون، وينتخب المجلس المحلى وكيلا أو أكثر من بين أعضائه المنتخبين فى أول دور انعقاد، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون.
فيما تنص المادة الثالثة، على أن تتكون الموارد المالية للمحافظات من الضرائب المباشرة، والضرائب العقارية، وحصيلة بيع أراضى الدولة الواقعة فى نطاق المحافظة، فيما عدا الأراضى الواقعة فى نطاق المحافظة أو الأراضى التى تملكها جهات حكومية أخرى بموجب قوانين خاصة، والرسوم المحلية التى يفرضها المجلس المحلى، على أن يتم توزيع هذه الموارد بين المحافظات وبين الحكومة المركزية بنسبة مئوية لكل منهما يحددها سلطة التشريع، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون، وأخيرا تنص المادة الرابعة، على أن الحكومة المركزية تتولى أعمال الرقابة على أداء الوحدات المحلية، وفق الآليات والسياسات العامة التى يحددها القانون، وبما يكفل التزام المحليات بالخطة القومية للدولة.
واقترح شتا، أن ينص فى قانون الإدارة المحلية المزمع إصداره تطبيقاً لنصوص هذا الدستور على التدرج فى توفر مقومات الإدارة المحلية الأربع السابق ذكرها خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات، وذلك على التفصيل الذى يبنه القانون.