تقدم عدد من أعضاء نادي دريم لاند الرياضي بشكوي ضد مجلس إدارة النادي والقائمين عليه بعد الزيادة غير المبررة في أسعار الاشتراكات بالنادي والتي ارتفعت من 380 جنيهًا في العام الماضي إلي 700 جنيه في العام الحالي مع عدم وجود خدمات تقدم للأعضاء في ظل إغلاق عدد من ملاعب النادي وتأجيرها لشركات خاصة تقوم باستغلال منشآت النادي وتجبر الأعضاء علي دفع رسوم إضافية لاستغلالها مثل حمام السباحة ونادي الجمانيزيوم: أعضاء النادي الذين تقدموا بشكوي إلي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة لدي الجريدة نسخة منها اتهموا الإدارة بخداعهم واستغلال عدم وجود رقابة من أي جهة عليهم في جباية الأموال منهم دون وجه حق ودون مراعاة للعقود التي تم توقيعها بين مجلس الإدارة وأعضاء النادي والتي تقول إن زيادة الاشتراكات سنويا لا تتجاوز 10% في حين أن الزيادات وصلت إلي 100% أعضاء النادي أيضًا اشتكوا من عدم وجود من يمثل الجمعية العمومية في النادي، واقتصارها علي ممثلين لشركة دريم لاند التي تدير النادي علي الرغم من انه ناد رياضي اجتماعي وأنه أنشئ في الأساس لخدمة سكان مدينة دريم لاند. قال أحد أعضاء النادي إن ما يجري من إجراءات الغرض منها تطفيش الأعضاء وذلك للاستيلاء علي أرض النادي وتحويلها إلي سكني خاصة مع إخبار المسئولين لنا أن مساحة النادي لن تزيد علي 20 فدانًا بعكس العقود الموقعة بين الأعضاء والتي تؤكد أن مساحة النادي تزيد علي 50 فدانًا. من جانبه أكد مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان أن الهيئة ليست لها أي ولاية علي الأراضي أو النادي بعد أن باعت الأراضي لأحمد بهجت منذ سنوات حيث يعد النادي منشأة خاصة يقتصر دور الوزارة فقط علي بيعها الأرض وتوصيل المرافق لها ومراقبة عمليات اشترطات البناء موضحًا أن النادي سدد قيمة الأرض الخاصة به بالكامل ومن ثم يخضع في إدارته وقراراته لمجلس إدارته.