القضاء الإداري يرجئ دعوي حل التأسيسية إلي 8 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولي» برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر 23 دعوي قضائية جديدة تطالب بحل تأسيسية الدستور الثانية إلي جلسة 8 سبتمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل محامي الإخوان المسلمين.
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوي قضائية لحل تأسيسية الدستور وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولي، وضمها لأعضاء مجلسي الشعب والشوري ضمن تشكيلها.
بدأت الجلسة أمس بمرافعة وائل حمدي محامي المهندس حمدي الفخراني وأحد مقيمي الدعاوي، والذي طالب المحكمة بإحالة الدعوي لدائرة أخري تجنبا لاستشعار الحرج من قبل المحكمة لسبق ردها من قبل محامي الإخوان في قضايا مماثلة، إلا ان رئيس المحكمة سأله عن أي حرج يقصد،وليس له علاقة بالمحكمة، وإذا لم يكن مقتنعًا بالمحكمة فليردها.
وأكد وائل حمدي أن هناك نية مقصودة في تعطيل العملية الدستورية بالبلاد، وتعمد في اعادة تشكيل التأسيسية بالمخالفة لما نص عليه حكم القضاء الإداري.
بينما أكد المحامي محمد دماطي المنضم لمحامي الإخوان المسلمين في الدعوي علي أن تلك الدعاوي هدفها شل الحركة السياسية والعودة بالوطن للوراء، بينما يشعر الجميع أن التأسيسية تعمل بدأب لإنتاج دستور جديد.
وأضاف أن هناك دعاوي مماثلة تم رد المحكمة فيها، وطلب الرد محجوز للحكم بدائرة أخري يوم 24 سبتمبر، لذا طالب بتأجيل الدعاوي لمابعد هذا التاريخ، أو أنهم مضطرون لرد المحكمة من جديد في تلك الدعاوي في حالة استمرار نظرها.
إلا أن رئيس المحكمة أكد له انها مستمرة في نظر الدعوة