رفع جلسة بطلان التأسيسية بعد طلب المحامين رد هيئة المحكمة

قررت محكمة القضاء الإداري رفع جلسة نظر الدعوى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بعد طلب محامين رد هيئة المحكمة، وسط احتشاد المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.

وتنظر المحكمة كذلك عدة دعاوي تخص حل مجلس الشورى وإلغاء قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب للانعقاد ودعاوي ببطلان الإعلان الدستوري المكمل.

وبشأن دعوى بطلان الجمعية التأسيسية قال القاضي ردا على طلب محامين رد هيئة المحكمة لنظرها دعوى مماثلة في إبريل الماضي: "نحن لا نتمسك بدعوى معينة وليس لنا مصلحة في نظر دعوى بعينها" مضيفا أن هناك "16 دائرة أخرى في هيئة المحكمة يمكنها نظر القضية".

وقال محمد الدماطي المحامي – الذي انضم له محامون آخرون لاحقا- في طلبه لرد هيئة المحكمة "نحن ندفع بعدم صلاحية الهيئة بنظر الدعوى لنظرها دعاوى مماثلة" حيث حكمت المحكمة في إبريل الماضي ببطلان التشكيل الأول للجمعية لوجود نواب من مجلسي الشعب والشورى بها.

ويعني "رد هيئة المحكمة" الاعتراض على تشكيلها لأي سبب وهو ما قد يستدعي تأجيل إصدار الحكم في حالة قبول طلب الرد ولم يتضح بعد ما إذا كان رفع الجلسة يعني تأجيل الحكم في القضية من عدمه.

ونقلت رويترز عن مصدر داخل المحكمة قوله إن "الإخوان قدموا العديد من الاستقالات من الجمعية التاسيسة في محاولة للإفلات من البطلان" مضيفاً أن "المحكمة عليها أن تنظر للجمعية التأسيسية وفقا الحالة التي أسست معها بمعنى أن تم تشكيلها في ظل وجود مجلس الشعب وتم اختيار عدد من أعضائه وأعضاء مجلس الشورى" .

وبثت قناة الجزيرة مباشر مصر مشاهد فوضى داخل المحكمة حيث هتف العشرات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ضد مقيمي دعوة بطلان تشكيل الجمعية وأشاروا للمحامي حمدي الفخراني هاتفين "فلول".

ونشرت صفحة حزب المصريين الأحرار على الإنترنت وصف أحمد سعيد رئيس الحزب لما يحدث أمام مجلس الدولة ب"حالة إرهاب للقضاء غير مقبولة وأرجو ان تتذكر قيادات الإخوان ان الشعب المصري احترم قرار المحكمة بفوز مرسي. (ما ينفعش ناخد اللي إحنا عاوزينه فقط). ولن يستقيم الحال الا اذا احترمنا القضاء".