«أموال الكنائس».. تبرعات خاصة ورقابة داخلية

أثار الإعلان عن نية الحكومة الرقابة على أموال الكنيسة الكثير من التساؤلات حول أحقية الدولة فى فرض رقابتها وهى لا تقدم أى دعم مالى للكنائس والأديرة.. كذلك تسبب تصريح القائم مقام الأنبا باخوميوس بأنه فى حال تنفيذ هذه الرقابة ستكون بداية لاضطهاد الأقباط من مخاوف واضحة لدى الكثيرين من زيادة حالة التوتر فيما يتعلق بوضع الأقباط فى مصر.

فى السطور التالية نناقش آراء عدد من رجال الكنيسة والباحثين لتوضيح ما يثار حول أموال الكنيسة من أين تأتي، وكيف يتم صرفها ومن المسئول عن رقابتها؟


يؤكد رمسيس النجار المستشار القانونى للكنيسة القبطية الارثوذكسية ان المصادر الاساسية للكنيسة تتمثل فى العشور والنذور والعطايا ولا يوجد مصدر اخر للكنيسة غيرها مشيرا الى ان الكنائس لا تقوم بأى انشطة اقتصادية ولكن هناك بعض الاديرة تقوم بمثل هذه الانشطة لكى يقتات منها الرهبان الموجودون بها.

واوضح النجار ان المسئول الاول عن الدير هو اسقفه ولكن من الممكن ان يقوم باختيار احد الرهبان ليعاونه فى مثل هذه الانشطة ولكن تظل المسئولية النهائية على عاتق اسقف الدير.

واضاف النجار انه حتى الاوقاف القبطية هى عبارة عن تبرعات عينية تتمثل فى عقارات او اراض فاذا اراد احد الاشخاص ان يتبرع بعقار او قطعة ارض لاحدى الكنائس يخطر الكنيسة بذلك والتى تقوم بدورها باخطار هيئة الاوقاف القبطية.

ويؤكد النجار ان الدولة ليست لها رقابة على الكنائس الا فى حالة وجود مخالفة فى المبانى او اذا تم اكتشاف تجاوزات فى الشكل او المساحة وفى هذه الحالة يتم اخطار الجهة المسئولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة اما من ناحية الايرادات فلا توجد رقابة عليها خاصة ان هناك تبرعات لكل شىء داخل الكنيسة من بناء الكنائس والحالات المرضية واخوة الرب.


مبدأ إسلامى

القمص صليب متى ساويروس عضو المجلس الملى يؤكد انه عند دخول الاسلام مصر قام عمرو بن العاص بترك كل ما يخص الاقباط لهم حيث أمن البابا بنيامين على كنائسه وصوامعه وهذا ما فعله ايضا عمر بن الخطاب عند دخوله المدينة المقدسة اذن فهناك مبدأ اسلامى منذ القدم بترك كل ما يخص الاقباط لا يعطونهم شىء ولا يأخذون منهم شيئًا.

واشار صليب الى انه على الرغم من أن المساجد والكنائس معفاة من دفع الكهرباء والماء الا ان الكنائس تقوم بدفعها وهى مبالغ كبيرة تتجاوز آلاف الجنيهات شهريا كما تقوم الكنائس بدفع مرتبات العاملين بها مسلمين واقباطًا واجور الكهنة ولا احد من الدولة يساهم فيها.

ويوضح صليب ان الكنيسة تساعد الدولة فى رفع بعض الاعباء عنها خاصه انها تعول الاسر المحتاجة اقباطًا ومسلمين وهم من المفترض انهم مسئولون منها مؤكدا ان هناك مناطق فقيرة جدا كنائسها لا تستطيع سد احتياجها فتقوم بعض الكنائس الاخرى بمساعدتهم مشيرا الى ان ما يأتى من العشور يصرف على غذاء المحتاجين مشيرا الى ان لكل منطقة الاسقف المسئول عنها فيما عدا القاهرة والاسكندرية تكون تحت اشراف البطريرك شخصيا.

واكد صليب ان الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بمراقبة هيئة الاوقاف وبالتالى فهناك رقابة من الدولة مشيرا الى ان الكنائس تتحمل نفقات الترميم والبناء دون ان تكلف الدولة شيئا الا انه فى النهاية لا احد يتركنا فى حالنا.

رقابة داخلية

ويقول الدكتور نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشعب الاسبق ان الكنيسة لها قانون خاص بمراقبة اموالها التى هى عبارة عن تبرعات وعشور حيث تكون هناك لجنة من الكهنة والخدام تقوم يومى الاحد والجمعة وهى الايام التى تقام فيها صلوات القداس بالانعقاد وتقوم بفتح صناديق التبرعات وتدخلها فى بنك حكومى كما تقوم بجمع الدفاتر والايرادات ويتم قيدها وتخصيصها للمكان الذى تذهب اليه وفى حالة ظهور أى تجاوزات مادية وثبوتها يتم تحويل الاب الكاهن المسئول الى محاكمة كنسية ويتم توقيع عقوبة عليه بحسب الحدث ولكن هذا شىء داخلى وخاص جدا.

ويشير بباوى الى ان الكنيسة ليست جمعية اهلية حتى تراقبها الشئون الاجتماعية وانما هى هيئة مستقلة مؤكدا أن هذا الموضوع بحث ونوقش فى ايام عبد الناصر والسادات ومبارك ورفعت قضايا كثيرة وكان الحكم واحداً هو ان الكنيسة لا تأخذ اموالاً من الدولة حتى يتم فرض الرقابة عليها.

ويوضح بباوى ان اراضى الاديرة هى اراض مملوكة للدير ومسجلة تم شراؤها من الدولة وبالتالى لا يحق لاحد السؤال عنها لانها ملكية خاصة بالدير.


تأميم الكنائس

وتوضح ايفا وجيه الباحثة فى معهد الرعاية الارثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ان اراضى الاديرة قائمة قبل قيام الدولة الى ان جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقام بتأميم اراضى الكنائس والاديرة ولم يتم استردادها الى ان قامت الكنيسة بشراء بعض منها مرة اخرى.

وتشير ايفا الى ان الموجودين بالاديرة مجموعة من الرهبان المتنسكين وتقوم الكنيسة باقامة صلاة الموتى عليهم وبالتالى يكونون مسئولين مسئولية كاملة من الكنيسة وتكون جميع مصروفاتهم على عاتقها وكذلك يكون الدير مسئولاً عن مرتبات جميع العاملين به اقباطًا ومسلمين مع العلم انه يقوم بدفع ضعف ما يأخذه أى عامل فى أى مكان اخر وذلك لبعد المسافة وهناك من يقيمون بالدير وبالتالى يصرف لهم وجبات ومكان اقامة.

وتوضح قائلة انه فى النهاية لا يملك أى راهب أى شىء باسمه ويكون كل الناتج من الصناعة والزراعة وغيرهما من منتجات الدير وقفاً على الدير ويكون المسئول الوحيد عنه هو رئيس الدير بموجب توكيل من البطريركية لا يحق له التصرف فى أى شىء وفى النهاية يرجع الى البطريرك.

وتؤكد قائلة انه عندما يتوفى البطريرك تغلق الخزانة ومكتبه بموجب محضر رسمى ليتسلمه القائممقام بأعماله ثم يتسلمه البطريرك الجديد بمحضر آخر.

مضيفة انه على الرغم من أن الدولة لا تقوم بصرف مرتبات الكهنة الا ان الكاهن يقوم بدفع الضرائب ويقدم الذمة المالية مثله مثل أى شخص فى الدولة.

وتشير ايفا الى ان المشكلة الحقيقية هى ان فى البلاد الغربية الكنائس او المساجد الاجنبية تصرف عليها من الدولة وبالتالى تخضع بكل سهولة لرقابة الدولة اما هنا فلا تعامل الكنائس معاملة المساجد وبالتالى لا تقوم الدولة بالصرف عليها.