أكد مصدر رفيع بالمقر البابوي أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك المرقسية تلقي " طلباً للقاؤه بالولاياتالمتحدة من قيادات أقباط المهجر المطالبين بفرض الحماية الدولية وعلي رأسهم المحامي المثير للجدل موريس صادق " الذي نزعت عنه الجنسية المصرية لخيانته وطنه " و عصمت زقلمه و القمص مرقص عزيز " كاهن الكنيسة المعلقة المتواجد حالياً في الولاياتالمتحدة " .. ولم يفصح المصدر عن قرار البابا بخصوص تلبية الدعوة من عدمه ، بيد أن أشار إلي استحالة لقاء البابا بعلمانيي المهجر المطالبين بالحماية الدولية نظراً لهجومهم في وقت سابق علي سياسات البابا شنودة وموقفه المؤيد للرئيس المخلوع مبارك ، في الوقت الذي يرجح فيه المصدر أن يكون اللقاء بالمقر البابوي بسيدر جروف نيوجيرسي " الولاياتالمتحدة " لمناقشة قضية فرض الحماية الدولية علي الأقباط – التي فوض أقباط المهجر عزيز ممثلاً عنهم فيها – بعد تهديد أقباط المهجر بالانفصال عن البابا شنودة و اعتبار عزيز " بابا للمهجر " حال اتخاذ أي عقوبة كنسية بحقه ، وهو ما يرفضه البابا شنودة تماماً باعتبار بطريرك للأقباط الأرثوذكس التابعين للكنيسة المرقصية داخل وخارج مصر . علاوة علي سعي البابا للاطمئنان علي صحة عزيز التي تدهورت في الفترة الأخيرة كثيراً ، لمحاولة استقطابه باعتباره ابنا للكنيسة القبطية حتى لا ينشق عنه كما هدد أقباط المهجر برسامته بطريركاً في مخالفة صريحة لقوانين الكنيسة التي تحرم الكهنة من تولي كرسي البطريركية وتقصرها علي الرهبان فقط . وكانت المصريون قد انفردت بالكشف عن رفض البابا شنودة " شلح " أو معاقبة عزيز بأي إجراء كنسي رادع بعد خيانته العظمي بطلب فرض الحماية الدولية علي وطنه الأم . ومن المقرر أن يسافر البابا شنودة إلي المجر يوم 19 أغسطس للمجر، بعد تلقيه دعوة للاحتفال بتدشين أول كنيسة قبطية أرثوذكسية هناك ومنها إلي الولاياتالمتحدة الأمريكة ، ومنها سيسافر يوم 29 أغسطس إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية في رحلة علاجية تستمر عدة أيام . من جهة أخري قرر البابا شنودة تشكيل لجنة لجرد أموال الكنائس والأديرة في شتى المحافظات برئاسة الأنبا يؤانس سكرتيره الخاص ورئيس لجنة الإبراشيات الذي بدأ بتجهيز كشوف كاملة بجميع ممتلكات الإبراشيات بما فى ذلك حسابات الإبراشيات في البنوك، كما طلب كل إبراشية بتشكيل اللجنة من العلمانيين تحت إشراف الكهنة لحصر ممتلكات الإبراشيات والتبرعات التي تتلقاها سنويا فى سرية تامة نظرا للظروف التي تمر بها الكنيسة ، علاوة علي تحديد مصادر التبرعات وهل هي مصادر دائمة أم وقتية وتقديم كشف بالقضايا الموجودة أمام المحاكم ضد هذه الإبراشيات حيث تمتلك الكنيسة آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية خاصة فى الصعيد ووادي النطرون . وكان أول من بدأ بالجرد أديرة وادي النطرون التي تتبع الأنبا يؤانس مباشرة والبالغ مساحته 2500 فدان من الأراضي الزراعية بجانب مزارع الدواجن والابقار الموجودة على هذه الأراضي ، إضافة إلي مصانع بتصنيع منتجات هذه الأديرة وبيعها في شكلها النهائي والقيام بتصدير بعضها إلى الخارج ، أما دير أبو مقار فهو من أكبر الأديرة من حيث مساحة الأراضي الزراعية حيث يمتلك ثلاثة أفدنة تم استصلاحها على مدى ثلاثين عاما تزرع بالعديد من المنتجات الزراعية ويمتلك عدد كبير من المصانع مثل مصنع تصنيع البلح ومصنع للزيتون وأكبر مزارع دواجن وأبقار. وأرسل الأنبا انطونيوس أسقف البحر الأحمر حصرا بممتلكات دير الأنبا انطونيوس والتي يقع جزء منها فى بني سويف بإرسال كشف 800 فدان يملكها الدير في البحر الأحمر و50 فدانا في بني سويف في مركز ناصر . كما أجري الأنبا بطرس سكرتير البابا أجرى تعدادا للمستشفيات التابعة للكنيسة على مستوى الإبراشيات وتم حصرها فى 24 مستشفى معظمها يتركز فى القاهرة والوجه القبلي . وعزت مصادر مطلعة هذا القرار إلي خشية البابا من كشف التعديات التي قامت بها الكنيسة علي أراضي الدولة بمجرد أن تضع الثورة أوزاها وتستقر الأمور ، وهي نفسها التعديات التي سبق وانفردت المصريون بالكشف عنها عام 2009 و التي تصل إلي 2000 فدان والتي حصلت عليها الكنيسة عبر استيلائها علي كل الأراضي التي تتنازع فيها مع الدولة مثل الأراضي المحيطة بدير أبو فانا (حوالي 600 فدان) رغم أنه لا يقيم به أكثر من 40 فردا تقريباً لمجرد تهديد البابا بالتصعيد بعد أن أمهل الدولة 48 ساعة وهو يعالج في مقره بالولاياتالمتحدةالأمريكية . و بعد انتهاء المفاوضات ورضوخ الدولة للكنيسة طالبت المطرانية رفع سور الدير لأربعة أمتار وهو ما رفضه اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا آنذاك مؤكداً أن القانون ينص ألا يتجاوز مترين إلا أنه سرعان ما رضخ لرغبة الكنيسة . وفى الوقت نفسه لا يزال حتى كتابة هذه السطور لم يحصل أهالي القتيل " خليل إبراهيم محمد " على أيه ديه من الكنيسة والتي قدروها ب 70 ناقة بعد أن ذهب ضحية النزاع بين الرهبان والأعراب ولم يجد من يأخذ ديته حيث ترفض الكنيسة دفعها . وقريبًا من هذا السيناريو توالت عدة أزمات خلال عام 2008 حيث وضع دير الأنبا أنطونيوس الأثري الكائن بمحافظة البحر الأحمر يده علي أكثر من 300 فدان ، ولم يتحرك لأحد ساكن ، وفى محافظة البحيرة أستولي دير وادي النطرون الموجود على 100 فدان ، وفى محافظة الإسكندرية استحوذ دير ديروط وهو أكبر الأديرة على 30 فدان من أراضى الدولة ، وفى محافظة المنيا وضعت الكنيسة يدها على حوالي 600 فدان محيطة بالدير وليس لها أوراق رسمية تثبت أحقية الكنيسة فيها . وفى شهر يوليو 2008 قرر الأنبا ميخائيل أسقف أسيوط والمشرف على دير السيدة العذراء إلغاء الاحتفالات السنوية للدير بعدما رفض نبيل العزبي محافظ أسيوط آنذاك منح الدير 13 فدانًا من أراضي الدولة المتاخمة للدير لبناء بانوراما، حيث عرض المحافظ بناء البانوراما على نفقة الدولة لتصبح ملكًا للشعب كله وليس لفريق دون آخر ولكنه سرعان ما وافق تلبية منعاً لتصعيد الأمر من جانب الكنيسة . وفى الشهر ذاته أعلن اللواء سعد خليل محافظ مطروح آنذاك عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 فدان لكنيسة مارينا بالعلمين. وقال المحافظ إن قرار التخصيص جاء " بدافع خلق توازن سياسي يفيد الوحدة الوطنية خاصة بعد أحداث دير أبوفانا بالمنيا " ! ومن جانبه نفى القمص صليب متى ساويرس وكيل المجلس الملي – برلمان العلمانيين في الكنيسة –سعى الكنيسة للاستيلاء على أراضى الدولة ملقياً باللائمة على الأخيرة التي لا تحسم الأمور لصالح الكنيسة إلا بعد فترة . وفى رأيه أن الكنيسة تأخذ الأراضي لتقيم عليها مشروعات تنموية تفيد بها الأقباط والمسلمين بدلاً من البطالة والإرهاب باعتبار أن الرهبان " عباقرة " في الاستفادة من كل الموارد المتاحة ويستطيعون استغلالها على أفضل صورة . يذكر أن نبيه الوحش المحامي قد أقام دعوي قضائية العام الماضي يطالب فيها بإخضاع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمحاسبات، والكنائس والأديرة لعمليات التفتيش من قبل وزارة الداخلية في أي وقت، أسوة بالمساجد والزوايا التي تخضع لرقابة الأمن ويدعو الوحش إلى إصدار حكم قضائي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن، استنادًا إلى المادة 40 من الدستور المصرى التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ، وبالتالي يجب أن تخضع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمحاسبات، أسوة بوزارة الأوقاف والمساجد، مع ضرورة إخضاع الكنائس للتفتيش مثل دور العبادة الإسلامية. ولكم أن تعلموا أن القضاء الإداري مستقر علي اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة، ففي سنة 1984 قضت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار «الفرز» أي الفصل من عضوية الكنيسة والذي يعتبر أقسي قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أي رابطة بالكنيسة الإنجيلية، أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم علي قرارات كنيستهم أقل وكانت أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي عام 1954، انتهت فيه المحكمة إلي أن بطركخانة الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية. وسبق أن انفردت " المصريون " في العام قبل الماضي بالكشف عن حجم التبرعات التي يتم إيداعها في حسابات سرية بأسماء كبار رجال الكنيسة في عدد من بنوك سويسرا والولاياتالمتحدة، ويتم الإنفاق من تلك الأموال المودعة في تمويل بناء الكنائس، وإقامة مشروعات استثمارية في مصر ودول أفريقية بأسماء رجال أعمال أقباط، كما يستخدم جزء منها للصرف على الأنشطة التنصيرية في داخل وخارج مصر. يأتي هذا في الوقت الذي رصدت فيه الأجهزة الأمنية المصرية حركة شراء كبيرة يقوم بها عدد من رجال الأعمال الأقباط في بعض المحافظات الحدودية، خاصة في منطقة "سيوة" بمرسى مطروح، وسيناء والبحر الأحمر، وغيرها، حيث تم شراء مساحات ضخمة من الأراضي وتم تسقيعها دون التصرف فيها، وقد تم إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالأمر لاتخاذ ما تراه. وبحسب قيادات مسيحية في نيويورك فإن معظم أموال كبار رجال الأعمال الأقباط في مصر هي في الأصل أموال مملوكة للكنيسة خاصة في مجالات الاتصالات، والمقاولات، والحديد والصلب، وتجارة الأراضي، والمشروعات السياحية، وصناعة الدواء، والمستشفيات، والإنتاج السينمائي. وهو ما يدعمه اتهامات جبهة "الإصلاح الكنسي" –وهى إحدى الجبهات المناوئة للكنيسة– التي تحدثت في عام 2008 عن وجود حسابات بنكية لشخصيات كنسية كبيرة في أحد بنوك سويسرا، وأشارت كذلك إلى وجود عشرات الملايين من الدولارات في حساب بنكي سري خاص بأحد كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف في أحد البنوك السويسرية، كما كشفت عن تحويل الكنيسة وشركاتها التي يديرها أقباط لمئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى الخارج. ووفقًا لجبهة "الإصلاح الكنسي"، فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها على كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس. يشار الى أن هناك عدة مصادر تمويل تعتمد عليها الكنيسة؛ أولها ضريبة العشور وتبرعات الأقباط، وقد نصح البابا الأقباط مؤخرا أن يضعوها في صناديق الكنيسة بدلا من اعطائها للكهنة، فيما يتردد أن هناك أموالا طائلة يتم تحويلها من أقباط المهجر للبابا تصل الى مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل سنويا نصف المعونة الأمريكية، بحسب ما أكد القس الراحل ابراهيم عبد السيد في كتابه عن »أموال الكنيسة القبطية«، والذي وتم على أثرها ايقافه لمدة غير محددة من قبل محاكمة كنسية برئاسة الأنبا بيشوي. كما توجد ممتلكات للكنيسة وان كان لا يوجد حصر دقيق لها، الا أنها لا تقتصر على امتلاك الأديرة والكنائس فحسب، لان الكنيسة أخذت أوقافها من وزارة الأوقاف - بعكس الأزهر - فهناك العقارات التي تؤجرها الكنائس والأراضي الزراعية التي تمتلكها بجوار الأديرة ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح. وقد تسبب هذا في اندلاع ثورة مكتومة داخل الأوساط القبطية عبر توزيع منشورات تشكك في ذمة الأساقفة المالية قامت بتوزيعها جبهة »الاصلاح الكنسي« مؤخرا كاشفة عن تهريب ملايين الجنيهات للخارج في بنوك سويسرا وأمريكا، بعد أن تم جمعها من تبرعات الأقباط ومساهمات المهجر . كما يتردد أن هناك حسابا شخصيا باسم أحد أهم القيادات الكنسية في أحد بنوك سويسرا، بدليل وجوده في جنيف منذ فترة لتحويل بعض الأموال، كما أن هناك جزءا كبيرا بلغ الملايين باسم أحد كهنة كنيسة شهيرة باحدى ضواحي القاهرة الراقية. وكان البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد رفض بشكل قاطع أية رقابة مالية من جانب الدولة على الكنيسة فيما يخص أنشطتها المالية، نظرا لأن الكنيسة »كيان مستقل بذاته ولا حق للدولة في ذلك، لأن الله يقول يجب ألا تعلم يسراك ما تنفق يمناك، فكيف تعطي الدولة حقا لها في مراقبة التبرعات المسيحية للكنيسة«. وليس سراً أن حسابات الكنائس تتم عن طريق البنوك من خلال لجان غالباً ما تتشكل من 7 أفراد والكاهن وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل (صناديق الكنيسة، مكتب التبرعات، دفاتر الآباء الكهنة والتي يوجد بعضها مع العلمانيين ، وما يتم جمعه من المصادر الثلاثة يتم وضعه في صندوق له مفتاحان منفصلان، أحدهما مع رئيس اللجنة والآخر مع أمين الصندوق ولابد أن يحضر الاثنان حتى يمكن فتح الصندوق، وكل ايصال يكون مكتوبا من المطرانية التابعة لها الكنيسة ومرقم ترقيما معينا ويتم صرفه على احتياجات الكنيسة بحسب ما تقرره المطرانية.
