مصر تطلب من ليبيا صرف مستحقات الشركات المصرية المتأخرة لدي حكومة طرابلس

طالبت مصر من الحكومة الليبية ضرورة صرف مستحقات الشركات المصرية التي تعمل علي الاراضي الليبية وتأخرت مستحقاتها نتيجة عدم استقرار الأوضاع في طرابلس وأكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، انه سيقوم بزيارة للجماهيرية الليبية خلال النصف الاول من شهر سبتمبر المقبل علي رأس وفد كبير يضم عددًا من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة في اعادة اعمار ليبيا خاصة ان البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كلا الدولتين عمقًا استراتيجياً للاخري. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير المصري مع احمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي للحكومة الليبية برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير: إن الحكومة المصرية حريصة علي تعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي ليبيا وتونس لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث، مشيراً الي أن زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
وأشار الوزير الي أن المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة جميع المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستكمال العمل في إجراءات المنفذ الجمركي الموحد (السلوم مساعد) وتفعيل اتفاقية التكامل الصناعي ودراسة إقامة منطقة صناعية علي الحدود بين البلدين تشمل صناعات الأسمنت والحديد ومدرفلات الألومنيوم ودراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة إنتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة إنتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين خاصة أن هناك مباحثات تتم علي مستوي وزراء الخارجية في البلدين لإلغاء التأشيرات مما يسهم في انسياب حركة الأفراد والاستثمارات المشتركة.
واضاف المهندس حاتم صالح ان الاجتماع استعرض ايضا مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا بقطاعاتها المختلفة والتي تضررت اثناء الثورة الليبية ولم تستطع الحصول علي باقي مستحقاتها والتي تصل الي نحو 677 مليون جنيه مصري في قطاعات المقاولات واستصلاح الاراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة والخدمات العلاجية والخدمات البحرية بالاضافة الي مجموعة المنشآت الواردة من وزارة القوي العاملة والهجرة الليبية.
واوضح الوزير ان هناك رغبة لدي المسئولين في كلا البلدين لزيادة حجم التجارة البينية خاصة انها قد شهدت انخفاضاً خلال المرحلة الماضية نظراً للاوضاع التي مرت بها كلا البلدين حيث حققت تجارة البلدين نحو 467 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتي ابريل 2012 في حين بلغ حجم التجارة عام 2010 نحو مليار و586 مليون دولار وتشمل اهم السلع التي يتم تصديرها من مصر الي ليبيا منتجات الالبان وزيوت وعصائر والمربات وأجهزة منزلية معمرة ومواد البناء والمنتجات المعدنية والادوية والاثاث في حين يتم استيراد بروبلين غير مشبع وغاز بوتان بوتاجاز ومنتجات الحديد والصلب وبولي ايثلين وميثانول.
ومن جانبه أكد أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين خاصة ان ليبيا لديها جميع المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك، كما أن هناك مشروعات كثيرة في ليبيا تحتاج الي الخبرة المصرية سواء في البنية التحتية أو الخدمات البترولية وفي اعادة الاعمار، مشيراً الي انه تم انشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره 2 مليون دينار ليبي وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية. وفيما يتعلق بمستحقات الشركات المصرية أوضح وزير الاقتصاد الليبي أنه يجري حاليا دراسة مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا مع وزيري المالية في البلدين للتأكد من المبالغ المستحقة لكل شركة، مؤكدًا أن ليبيا حريصة علي صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية خاصة أن هناك رغبة أكيدة لدي المسئولين في كلا البلدين لدفع التعاون المشترك الي افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة.