الخرطوم تشترط علي جوبا حل الملف الأمني مقابل اتفاق النفط

قدم السودان عرضا جديدا لمعالجة ولتصدير بترول جنوب السودان عبر أراضيه بقيمة 32 دولارا للبرميل الواحد.. لكنه ربط التوصل إلي اتفاق بشأن النفط بإحراز تقدم في الملف الأمني، بينما انطلقت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بغية التوصل لحل سياسي وتسوية الأزمة الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعد هذه المفاوضات أحد متطلبات مبادرة قدمها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة بين السودان وجنوب السودان، وكانت الخرطوم قطعت في وقت سابق بعدم الحوار مع قطاع الشمال بعد قيادته تمردا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال المسئول بوزارة النفط السودانية عوض عبد الفتاح إن الخرطوم خفضت المبلغ الذي تريد الحصول عليه مقابل نقل الخام الجنوبي عبر أراضيها عبر أنبوبين رئيسيين إلي ميناء بورتسودان علي البحر الأحمر في محاولة لتسوية واحد من الخلافات العديدة بين الجانبين في المفاوضات الجارية بينهما في أديس أبابا.

ومن جهتها عرضت دولة جنوب السودان دفع 9.10 دولارات للبرميل مقابل استخدام أحد الخطين و7.26 دولارات للبرميل لاستخدام الخط الآخر.

غير أن عبد الفتاح أوضح أن هذا العرض من جنوب السودان سيترك للخرطوم أقل من دولار لكلا الخطين، لأن معظم المبلغ سيذهب إلي الشركات التي تشغل هذه المنشآت.

وذكر مسئول كبير من جنوب السودان في أديس أبابا أن العرض الذي قدمه السودان أمس الاول لا يقدم جديدا، وكان السودان قد طلب في السابق 36 دولارا للبرميل لكل خط بالإضافة إلي المدفوعات المتأخرة.

وتعثرت أحدث جولة من المحادثات التي يتوسط فيها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي عدة مرات بسبب عدم الاتفاق علي موقع لإقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح تعتبر خطوة أولي لإنهاء الأعمال العدائية.

وتطالب الخرطوم بأن يكون أمن الحدود أولية بالمحادثات، وتتهم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وهو ما ينفيه جنوب السودان، ويتعين علي الطرفين التوصل لاتفاق قبل 2 أغسطس المقبل وهو الموعد الذي حدده مجلس الأمن لتفادي فرض عقوبات عليهما بموجب مبادرة قدمها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.