قال المركز السوداني للخدمات الصحفية المرتبط بالحكومة السودانية يوم الاربعاء ان الخرطوم اتهمت جوبا بتبني موقف "عدائي" في الخلاف بشأن رسوم عبور النفط وقالت انها ستحمل جنوب السودان المسؤولية عن أي هجوم على منشاتها النفطية.
والخلاف متصاعد بين الجارين بشأن قطاع النفط بعد انفصال الجنوب في يوليو تموز عقب حرب أهلية استمرت عقودا انتهت باتفاق سلام وقع في عام 2005.
واستحوذت الدولة الجديدة التي لا تطل على سواحل بحرية على نحو ثلاثة ارباع نفط الدولة قبل التقسيم لكنها مضطرة لدفع رسوم استغلال منشات التصدير في الشمال وميناء بورسودان على البحر الاحمر.
وزاد التوتر عندما قال السودان الشهر الماضي انه بدأ مصادرة جزء من نفط الجنوب في ميناء بورسودان تعويضا عما قال انها رسوم استغلال خطوط أنابيب غير مدفوعة. وردت جوبا الاسبوع الماضي بوقف انتاجها بالكامل من الخام والبالغ 350 الف برميل يوميا.
وحاول الاتحاد الافريقي التوسط للتوصل الى اتفاق لكن اجتماعا بين الرئيس عمر حسن البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير فشل الاسبوع الماضي. ومن المقرر اجراء مزيد من المحادثات الاسبوع القادم.
وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية المرتبط بالحكومة أن وفد المفاوضين السودانيين قال في بيان عقب عودته ان جنوب السودان لم يكن مستعدا لابرام اتفاق عادل في أحدث جولة من المحادثات في اديس ابابا.
وقال المركز "حكومة السودان ستواصل التفاوض بنية حسنة وارادة سياسية كاملة لحل كل المشاكل العالقة واضطلاعها بالمسؤولية الكاملة لحماية حقوق جمهورية السودان وشعبه داعية حكومة الجنوب لاعادة النظر في توجهاتها العدائية للسودان."
واضاف المركز أن السودان اتهم جوبا مجددا بدعم متمردين في ولاية جنوب كردفان الحدودية.
وقال "حكومة السودان تحمل حكومة الجنوب المسؤلية الكاملة لاي محاولة استهداف أو تخريب حقول البترول والمنشاَت والبنيات التحتية الخاصة بالنفط في السودان." ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
ولم يصدر رد فعل فوري من جنوب السودان. وتضم جنوب كردفان أغلب منشات النفط السودانية.
واندلعت المعارك في يونيو حزيران بين الجيش السوداني ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في جنوب كردفان قبل أن تمتد الى ولاية النيل الازرق في سبتمبر ايلول. وتقع الولايتان على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
