القوى الثورية والأحزاب تتهم الإخوان بالفشل للتأخر فى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

سادت حالة من الاستياء العام لدى القوى الثورية والائتلافات الشبابية بسبب تأخر الرئيس محمد مرسى فى الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسى الذى سيعمل مع الرئيس المنتخب ويعاونه فى إدارة البلاد فطالبت الحركات والائتلافات الثورية مرسى بالإعلان عن أسباب تأخره فى تشكيل الحكومة الجديدة ومعاونيه، أو إعلان تشكيل الحكومة فى أقرب وقت.


فمن جانبها طالبت حركة شباب 6 إبريل بضرورة إعمال مبدأ الشفافية فيما يدور حول مرسى والمتعلق بالإعلان عن الحكومة والكشف عن الغموض المصاحب لأسباب التأخر فى الإعلان عنها حيث أكد محمود عفيفى عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل أن هناك حالة من الترقب التام لإعلان تشكيل الحكومة مؤكدًا أن حكومة تسيير الأعمال الحالية برئاسة د.كمال الجنزورى لن تساعده على انجاز مهامه وتحقيق ما وعد به وما جاء فى خطة المائة يوم.

وأضاف عفيفى أنهم يترقبون مدى التزام الرئيس المنتخب بوعوده التى قطعها بالمشاركة مع كل القوى السياسية والثورية ووجود شباب معبرين عن الثورة فى عدد من المواقع القيادية داخل الحكومة والجهاز الإدارى للدولة وأن يكون الفريق الرئاسى من خارج جماعة الإخوان المسلمين وتخصيص نسبة لشباب الثورة داخل الحكومة الجديدة ومؤسسة الرئاسة، ولفت إلى أن برنامج المائة يوم الأولى سيبدأ من وقت الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وليس وقت أداء الرئيس اليمين الدستورى، كما هو شائع كاشفًا عن أن الحركة لديها نية داخلية فى عدم قبول شبابها أى منصب داخل الحكومة التى يصدد التشكيل غير أنه نفى الشائعات التى مفادها وجود أحمد ماهر مؤسس 6 إبريل فى الحكومة الجديدة وشاركته بحقيبة وزارية.


فيما طالب الناشط وائل غنيم مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد، د.محمد مرسى بتوضيح أسباب إعلانه تشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الإعلان عنها قائلاً الشفافية التى وعدها بها مرسى تقتضى توضيح الموعد النهائى لتشكيل الحكومة وذكر أسباب التأخير، وقال غنيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أن الرئيس قبل انتخابه وعد باحترام الشعب عبر مصارحته بالحقائق والتزام الشفافية كطريقة لإدارة الدولة وتساءل غنيم لماذا لا يتم تنفيذ هذه الوعود.

فيما قال محمد عطية أمين ائتلاف ثوار مصر إن تأخر إعلان الحكومة حتى الآن يعنى أن هناك صفقات تتم ومحاولات لتسكين قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى المواقع الوزارية المختلفة لافتًا إلى أن هناك وعودًا لشباب جماعة الإخوان المسلمين بالاستحواذ على الحقائب والمواقع الوزارية المخصصة لشباب الثورة فى الحكومة الجديدة ومن بينهم إسلام لطفى د.محمد القصاص وعبدالرحمن فارس إضافة إلى أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل.


قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل: إن الحالة المصرية الآن مركبة ومعقدة للغاية، ويغلب عليها الوضع الصراعى أكثر منه التوافقى.


وأضاف: إن هناك صراعات بين عدة مؤسسات فى الدولة، مشيرا إلى أن الصراع الأبرز على الساحة السياسية فى مصر الآن بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر فصل القضاء فى قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

واعتبر جاد أن محاصرة مقر محكمة القضاء الإدراى من قبل البعض، بينما آخرون يهتفون داخل قاعة المحكمة ويمنعون ويقطعون حديث القاضى، استمرارا لحالة الفوضى التى نعيشها منذ فترة.
وقال جاد «كانت توقعاتنا أنه بمجرد انتخاب الرئيس بعيدا عن انتماءاته الفكرية أو السياسية ستهدأ الأوضاع، على أساس أنه سيتعاون مع المجلس العسكرى بعد انتخابه، لكن هذا لم يحدث».


وتابع جاد: «يبدو أن المسألة لم يكن بها شكل من أشكال التعاون، فما نراه الآن حالة من حالات الصراع وحالة من حالات التنافس، وأن مشهد الارتباك الذى نعيشه الآن يتضمن أكثر من شىء: فشل فى تشكيل الحكومة، وفشل فى تشكيل مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى عدم اختيار الرئيس لنوابه حتى الآن.


وأضاف جاد: هناك أيضا فشل فى التعامل والتواصل بين مؤسسة الرئاسة والرئيس المنتخب حديثا وبين المجلس العسكرى، فمثلا المجلس العسكرى قام بحل مجلس الشعب والرئيس يريد إعادته، وغيرها من الممارسات التى أظهرت عدم التفاهم بين المؤسستين، وتشير إلى حالة التخبط والفوضى.
وأوضح جاد، «نحن أمام مرحلة انتقالية قد تستمر إلى نهاية هذا العام، ولا بد أن تدار بتعاون وتفاهم كامل بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية، وما لم يتعاونا سيحدث صدام بين الجانبين، وهذا الصدام ليس فى مصلحة مصر.


وتابع: «مؤسسة الرئاسة حاليا تمثل جماعة الإخوان المسلمين، ولو لم يكن الرئيس ينتمى إلى جماعة الإخوان لكان الأمر أسهل بكثير، والرئيس محمد مرسى منتخب بأغلبية المصريين ولكن المشكلة أنه يقف وراءه تنظيم آخر، فالجماعة تفكر وتقرر والرئيس ينفذ، فالصراع فى حقيقته صراع ما بين مكتب الإرشاد والجماعة من ناحية، والمجلس العسكرى من ناحية أخرى، وسيستمر هذا الأمر إلى أن يسلم كل منهما بأنه لا بد من وجود حلول لهذه الأزمة.

وأكد جاد أن مؤسسة الرئاسة والرئيس منذ انتخابه يركزان على الصراع مع المجلس العسكرى أكثر من تركيزهما على دوره كرئيس جمهورية، والمجلس العسكرى بحكم الأمر الواقع موجود ولن يتم إقصاؤه بسهولة، وسيعود إلى ثكناته تدريجيا عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأبدى حزب المصريين الأحرار، انزعاجه من تكرار كوارث انهيار العمارات السكنية وحوادث القطارات، مؤكدًا ضرورة عودة الدولة لممارسة دورها الخدمى والرقابى بما يحقق مصالح الشعب ويؤمن حياتهم اليومية مؤكدًا ضرورة البدء فورًا بمعالجة المشاكل الجماهيرية الملحة والتى تهدد بتفجير الغضب الشعبى، نتيجة تفاقم أزمات الأسعار واختفاء السلع وانهيار البنية الأساسية وسوء أحوال الطرق واختفاء رقابة الدولة الذى كان وراء انتشار عصابات المتاجرين بأقوات الشعب من الفاسدين فى جميع مرافق الدولة.


وأعرب الحزب فى بيان له أمس، عن حزنه العميق لسقوط ضحايا أبرياء فى حوادث مأساوية تعكس حالة الإهمال الجسيم والتردى الخطير فى الأداء الحكومى، الأمر الذى يؤكد مجددًا حاجة البلاد إلى حكومة إنقاذ قورية يتم الإعلان عنها بشفافية.