مليار جنيه لاستكمال البنية التحتية لتنمية شمال سيناء

أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى الجديد استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، ويهدف المشروع إلى استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر الصباح) وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل ، ويسهم المشروع فى تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الانتاج الزراعى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى ، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى .


أما مناطق المشروع المتاحة للاستثمار فهى منطقة سهر الطينة زمام 50 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة بورسعيد، ومنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة الاسماعيلية، ومنطقة رابعة زمام 70 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة بئر العبد زمام 86.5 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة السر والقوارير والمناطق البديلة زمام 118.5 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء.


وقد تضمنت خطة العام المالى الجديد (2012 -2013) استثمارات عامة تضخ لهذه المنطقة تبلغ نحو مليار جنيه موجهة إلى أعمال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية فى جميع المجالات.
أعدت وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك "المركزى" وعدد من الوزارات المعنية خطة لمواجهة التضخم خلال العام المالى الجديد، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة فى سلع كثيرة بالسوق.


وشملت الخطة عدداً من الاجراءات والسياسات على رأسها إحكام الرقابة على الأسواق والتوسع فى منافذ التوزيع خاصة للسلع المدعمة، حيث جار ضبط عمليات توزيع اسطوانات البوتاجاز بحيث يتم توزيعها بالكوبونات فى المحافظات، إضافة إلى ذلك التنسيق بين خطط التصدير والسوق المحلية للوفاء باحتياجات المواطنين بحيث يتم استيراد السلع التى لا يغطيها الإنتاج المحلى خاصة السلع الأساسية من مواد غذائية وبعض أنواع الوقود.

إضافة إلى السياسات السابقة فسيتم تطوير الأسواق وإنشاء مناطق تجارية للقضاء على عشوائيات التجارة وتحديث جميع المواصفات الخاصة بالمنتجات طبقاً للمواصفات العالمية، مع اتباع سياسة نقدية متزنة تراعى تنامى المعروض النقدى بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك فإن هناك اتجاهات لضبط السياسات المالية رغم الضغوط المالية الشديدة، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات وذلك للسيطرة على الاتجاهات التضخمية.

وأشارت الخطة إلى أن تأثير التضخم يزداد على الفقراء حيث إنهم أكثر الفئات تضرراً من التضخم، فالزيادة الأكبر فى التضخم كانت مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب والتى بلغ معدل تضخمها المناظر فى فبراير 2012 حوالى 12.8% ومن المعروف أن الانفاق على الغذاء يلتهم حوالى نصف ميزانية الأسرة المصرية بل يكاد يلتهم كل ميزانية الأسر الفقيرة التى لا يكفى دخلها المحدود لتغطية احتياجاتها الغذائية الأساسية.


وقد انضم الارتفاع، طبقاً للجانب التقريرى من الخطة، فى أسعار أنبوبة البوتاجاز كأحد العوامل الدافعة لمعدلات التضخم، رغم التراجع فى أسعار الملابس، والاستقرار أو الانخفاض الطفيف فى أسعار بعض السلع التى شهدت أسواقها حالة من الركود بعد الثورة.