الحكومة تروّج للاستثمار فى 6 مشروعات كبرى أمام الأجانب والمصريين

قررت الحكومة الترويج ل 6 مشروعات قومية كبرى خلال العام المالى 2012 – 2013 والذى يمتد خلال الفترة من (يوليو 2012 إلى نهاية يونيو 2013) وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتدعيم قدرة البلاد على استيعاب حجم أكبر من الاستثمار المحلى ، وأدرجت وزارة التخطيط والتعاون الدولى المشروعات الستة فى الخطة الاستثمارية للدولة والتى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها وتتوزع هذه المشروعات على مناطق مختلفة مثل شرق بورسعيد وتوشكى وشمال غرب خليج السويس.


وطبقاً للخطة التى أعدتها وزارة التخطيط فإن المشروع الأول يتمثل فى «شرق بورسعيد» ويعتبر من المشروعات العملاقة التى يجرى العمل بها ويقع المشروع على الضفة الشرقية لتفريعة قناة السويس عند المدخل الشمالى من البحر المتوسط وتتبع المنطقة إدارياً محافظة بورسعيد وتبلغ مساحتها الاجمالية نحو 220 كيلومترًا مربعًا مقسمة ما بين:


ميناء محورى وتبلغ مساحته الحالية طبقاً للقرار الجمهورى رقم 412 لسنة 2001 نحو 35.4 كيلو متر مربع، ومن المنتظر وطبقاً للمخطط العام للميناء زيادة هذه المساحة إلى 57 كيلو مترًا مربعًا.


المنطقة الصناعية وتقع فى الجزء الجنوبى من المنطقة شمال طريق بور فؤاد – بالوظة على مساحة إجمالية 87.6 كيلومتراً مربع.


بالاضافة إلى منطقة إدارية تقع إلى الشرق من المنطقة الصناعية مساحتها 4.7 كيلومتر مربع، ومنطقة سياحية على ساحل البحر شمال المنطقة الادارية بمساحة 5.7 كيلو متر مربع، ومزارع سمكية وبحيرات تبلغ 99.5 كيلومتر مربع.

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى مركز عالمى للتجارة والتخزين والتوزيع، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من وجود المنطقة الحرة الواقعة جنوب الميناء المحورى المركزى فى تنمية الصناعات التصديرية وانتاج البدائل للمكونات المستوردة، إضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية فى المناطق غير المأهولة لإعادة توزيع الكثافة السكانية.

أما الفرص الاستثمارية بالمنطقة فتستند إلى إمكانية الاستفادة من الميناء البحرى فى إقامة المشروعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالأنشطة البحرية وملحقاتها من خدمات الشحن والتفريغ والتخزين وتجارة الترانزيت ، إضافة إلى استغلال مخرجات التنمية الزراعية بمشروعى ترعة السلام غرب قناة السويس (220 ألف فدان) وترعة الشيخ جابر شرق القناة (400 ألف فدان) فى إقامة مجموعة عريضة من الصناعات الغذائية الموجهة للسوق المحلية والتصدير الخارجى.


ذلك إضافة إلى الانتفاع بالمناطق الصناعية المخططة جنوب الميناء المحورى كقطاعات استثمارية متكاملة يشمل كل منها صناعات مركزية تدعمها أنشطة صغيرة مغذية، إضافة إلى استغلال قرب المنطقة من بحيرة الملاحة وبحيرة البردويل بالإضافة إلى المزارع السمكية القائمة بالمدن فى إقامة العديد من الأنشطة إلى تقوم على تصنيع الثروة السمكية فضلاً عن توفير مستلزمات نشاط الصيد.


وفى ضوء هذه المقومات تطرح مجموعة من الأنشطة التى تمثل فرصًا واعدة للاستثمار الصناعى بالمنطقة منها الصناعات الكيماوية والمستحضرات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية والغزل والنسيج والمراكز اللوجيستية التى تقوم بتجميع وتجهيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية .


كما توجد عروض للاستثمار فى الميناء فى مجالات ( محطة حاويات جديدة ، محطة متعددة الأغراض ، محطة البضائع العامة ، محطة صب السائل – مركز التوزيع والخدمات اللوجيستية – ترسانات إصلاح السفن – أعمال الشحن والتفريغ – أعمال تموين السفن بالوقود )

وتقدر جملة فرص العمل المتوقعة بنحو 280 ألف فرصة عند اكتمال جميع عناصر المشروع ويناظر هذه الفرص حجم سكان يقدر بنحو 800 ألف نسمة.


وتضمنت خطة 2012 -2013 استثمارات عامة (حكومة ، هيئات ووحدات اقتصادية ) تبلغ 426 مليون جنيه لأعمال البنية الأساسية لتنمية منطقة شرق بورسعيد ومن أهم المشروعات استكمال ميناء شرق بورسعيد باستثمارات 295 مليون جنيه وذلك لاستكمال أعمال البنية الاساسية للميناء ومحطة الحاويات الثانية وإنشاء القناة الاجنبية المنفصلة للمدخل الشمالى بهدف تحقيق ارتباط السفن المترددة على الميناء بنظام العبور بقناة السويس.


أما المشروع الثانى فهو شمال غرب خليج السويس ، ويقع على بعد 35 كيلو مترًا جنوب مدينة السويس على الساحل الغربى لخليج السويس بالقرب من موقع العين السخنة وتبلغ مساحة منطقة المشروع نحو 200 كيلو متر مربع تشتمل على منطقة صناعية مساحتها 176.5 كيلو متر مربع ومنطقة الميناء ومساحتها 22.5 كيلو متر مربع.

ويهدف المشروع إلى زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبى وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وبناء قاعدة صناعات تصديرية وتوطن نشاطات اقتصادية إضافة إلى إنشاء موانئ محورية ومراكز خدمات لوجيستية لتنشيط حركة وتجارة الترانزيت.

أما فرص الاستثمار، طبقاً للخطة ، فتتشكل ملامحها فى صناعات مرتبطة بالمواد الخام مثل الصناعات التعدينية والمعدنية والبترولية والكيماويات والصناعات الغذائية، إضافة إلى الصناعات المكملة لصناعات قائمة فى محافظة السويس عامة، ومنطقة عتاقة الصناعية خاصة، إضافة إلى صناعات تمثل كل منها نواة لصناعات أخرى فى المشروع، وهى الصناعات التى تتواجد بالفعل فى كل قطاع من قطاعات التنمية مثل صناعة الحديد والصلب والأسمدة وصناعات البتروكيماويات والسجاد والسيراميك.



وتتمثل أهم مجالات الاستثمار الصناعى المتاحة فى المنطقة فى صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ، والمستحضرات الدوائية، والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، وصناعات منتجات البلاستيك، ومواد التشييد والبناء، والصناعات الهندسية، إضافة إلى صناعات تقوم على استغلال مدخلات ومخرجات نشاط صيد الأسماك والمراكز اللوجيستية لتجهيز الصادرات للأسواق الخارجية.


ويتوقع أن توفر المنطقة الاستثمارية 146 ألف فرصة عمل مباشرة، والميناء 30 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 70 ألف فرصة عمل خدمية، وعلى ذلك يكون إجمالى فرص العمل المتوقعة حوالى 246 ألف فرصة عمل بحجم سكانى مناظر فى حدود 738 ألف فرصة نسمة.


وستقوم خلال خطة العام المالى الجديد 2012 -2013 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس بتنفيذ استثمارات قدرها 93 مليون جنيه، هذا إلى جانب ما تضمنته خطة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من مشروعات لزيادة كفاءة كل من موانئ السويس وسفاجا وشمال العين السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 43.5 مليون جنيه بخطة العام المالى الجديد.

أما المشروع الثالث فيتمثل فى استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء ، ويهدف المشروع إلى استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر الصباح) وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل ، ويسهم المشروع فى تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الانتاج الزراعى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى ، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.


أما مناطق المشروع المتاحة للاستثمار فهى منطقة سهر الطينة زمام 50 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة بورسعيد ، ومنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة الاسماعيلية ، ومنطقة رابعة زمام 70 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء ، ومنطقة بئر العبد زمام 86.5 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء ، ومنطقة السر والقوارير والمناطق البديلة زمام 118.5 ألف فدان وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء.


وقد تضمنت خطة العام المالى الجديد (2012 -2013) استثمارات عامة تضخ لهذه المنطقة تبلغ نحو مليار جنيه موجهة إلى أعمال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية فى جميع المجالات.
أما المشروع الرابع فهو مشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى) ويهدف المشروع إلى إضافة مساحة جديدة من الأراضى الزراعية تبلغ نحو 540 ألف فدان يمكن أن تصل إلى مليون فدان مستقبلاً، تروى بالمياه السطحية لنهر النيل بالإضافة إلى المياه الجوفية.

ومن المقرر أن يتم خلال العام المالى الجديد طرح كميات إضافية من الأراضى بمنطقة شرق العوينات وتقرر بصفة مبدئية طرح مساحة 100 إلى 130 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من خلال مزاد علنى لاستغلالها بالشكل الأمثل.

أما المشروع الخامس فهو المشروع القومى لاستخدام الطاقة النووية السلمية فى توليد الكهرباء، وتسع منطقة الضبعة ما بين 4 و 5 محطات نووية وتصل القدرة الكهربائية لكل محطة ما بين 900 و 1650 ميجاوات وتهدف المحطة النووية الأولى لانتاج 1000 ميجا وات بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه ويستغرق تنفيذها من 10 إلى 15 عامًا، أما المشروع الأخير والذى وافقت الحكومة على بدء الترويج له فهو مشروع «ممر التنمية».