فى أولى جلسات محاكمة العادلى وعبد الحميد فى قضية السخرة ..النيابة: المتهمون أهدروا 931 مليون جنيه من أموال الدولة لأغراضهم الشخصية

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والربع صباحا وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى وبعدها تلت النيابة العامة أمر الإحالة والذى جاء فيه ان المتهممين جميعا وهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18سبتمبر 2007 حتى 25يناير 2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، أن العادلي قام باستغلال وظيفة وزير الداخلية بالحصول على ربح من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه حسن عبدالحميد- فى أعمال الزراعة والانشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 776 مليونًا و2372 ألف جنيه، تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

واتهمت النيابة المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق - فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث محمد لطفى، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 155 ألف جنيه تمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامرة لمرؤوسية بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشترك لطفى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع عبدالحميد فى ارتكاب ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة عبدالحميد- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعدهبأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما العادلى وعبدالحميد بصفتيهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين للعادلى ولطفى بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضررًا ماديًا مقداره 931 مليون و548 ألف جنيه.

واتهمت النيابة المتهمين جميعًا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى علية العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين العادلى ولطفى حال كونها من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفًا و500 جنيه.

وبعدها واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم من قبل النيابة العامة فانكروا جميعا الاتهامات قائلين«لم يحدث ذلك».