بنك الائتمان يطالب المالية برد 639 مليون جنيه

كشف مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى أن قرارات الرئيس المخلوع ووزراء الزراعة السابقين أدت لتحميل البنك 639 مليون جنيه نتيجة قرارات الرئيس المخلوع مبارك الخاصة بإعفاء الفلاحين من المديونيات .

وبحسب المصدر فإن البنك أرسل خطابا لكافة قطاعاته بالمحافظات بتاريخ 20يونيو يؤكد فيه أن البنك لم يكن يدرج المديونيات التى يتحملها نتيجة المبادرات التى يعلنها من وقت لآخر الرئيس المخلوع ووزراء زراعته أثناء فترات الانتخابات المختلفة، ضمن القوائم المالية فى الفترات نتيجة لأن التعليمات التى كانت تصدر أثناء إعداد القوائم تنص على استبعاد كافة المبالغ المقيدة ضمن ما تتحمله الحكومة بناء على ما ذكرته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

وأضاف المصدر أن قطاع التفتيش شدد بالتنبيه على قطاعات البنك المختلفة بالمحافظات بضرورة عمل مراجعة مع مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات والحصول على شهادة بإجمالى ما تتحمله الدولة لكل قطاع على حدة وموافاة قطاع التفتيش بها بشكل عاجل لمطالبة وزارة المالية برد هذه المبالغ التى تحملها البنك، خاصة أنها من أموال المودعين وليست من أموال الدولة .

وفى سياق متصل نص الخطاب المرسل لقطاعات البنك على أن يتم حصر المبالغ المعلقة بالأرصدة المدينة والدائنة منذ فترات زمنية طويلة وبيان طبيعة هذه المبالغ والأسباب التى لم تمكن القطاع من تسويتها.