بالمستندات "بوابة الوفد" تكشف..

تفاصيل التسوية للمتعثرين ببنك التنمية والائتمان

كشفت الأوراق التي حصلت عليها "بوابة الوفد" عن القواعد المنظمة للعملاء المتعثرين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وهي القواعد التي شهدت خلطا كبيرا خلال العامين الماضين.
نص مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009، علي اعتماد 500 مليون جنيه لإسقاط وليست إعادة جدولة 50 بالمائة من مديونيات صغار المزارعين طرف بنك التنمية والائتمان الزراعي والتي تقل حجم مديونيات كل منهم عن 25 ألف جنيه للمدين الواحد، علي أن يتم ذلك من خلال تكوين مخصص لقيمة هذا المبلغ يدرج في ميزانية البنك عن العام المالي 2008/2009، علي أن يتم تسويتها بتمويل من الخزانة العامة في السنوات التالية.
كشف الكتاب الدوري للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي رقم 210 بتاريخ 10 يونيو 2009، علي شروط تطبيق القرار والتي منها ألا تزيد الحيازة الزراعية لكل منهم على خمسة أفدنة.
يمتد تطبيق القرار علي المتعثرين من المقترضين غير الحائزين، ويشمل المتعثرين من صغار المزارعين والمقترضين الذين لا يزيد الدين الممنوح لهم على 40 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه.
يستمر تطبيق القرار علي القروض الممنوحة لأغراض زراعية أو استثمارية، ونص القرار علي حذف المديونيات الناتجة عن بعض القروض التي تشوبها وقائع فساد في بعض الفروع والمحال بعض الموظفين المتسببين فيها إلي النيابة، وذلك ما لم يتقدم العميل شخصيا لتسوية المديونية القائمة باسمه لدي البنك بموجب التيسيرات المعلنة، وذلك بعد أن يقر بصحة المديونية، وبعد العرض علي لجنة التحميل وتوقيع اللجنة بالموافقة علي تسوية هذه المديونيات علي النحو المذكور، وشريطة تنازل العميل عن أي قضايا أو شكاوي أو دعاوي مرفوعة منه ضد البنك.
ونص الكتاب الدوري رقم 181 بتاريخ 20 مايو 2009، علي استثناء البؤر الفاسدة التي خضعت لقرارات لجان التحميل ومازالت تستقطع مبالغ التحميل من الموظفين المستبيين فيها.
وطالب الكتاب الدوري 231 بتاريخ 11 يونيو 2009، بضرورة التزام كافة القطاعات بتكليف اللجان المشكلة من قيادات القطاع والفروع والتفتيش بالمرور علي بنوك القري التابعة للتحقق من دقة تطبيق الشروط والضوابط المذكورة أعلاه، مع تطبيق خصم الاعفاء الممنوح بواقع 50 بالمائة من إجمالي المديونية.
قال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا، إن هذه القواعد تم تطبيقها علي جميع العملاء بدون استثناء، مؤكدا أن البنك لم يرصد أي مخالفة أو أخطاء بالإعفاء من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قام بفحص عمليات التسوية واقرارها.
وأضاف شاكر أن وزارة المالية ماطلت البنك طوال الفترة السابقة لسداد قيمة الاعفاءات طبقا لقرار الصادر في هذا الشأن، وطالبت من البنك بتحميل هذا الإعفاء علي ما سبق تكوينه من مخصصات لهذه المديونية.
وأوضح أن إدارة البنك قامت بتحويل أي موظف ثبت تواطئه في منح أي قروض بالمخالفة للتعليمات إلي النيابة، إلا أن النيابة كانت تطلب موافقة البنك المركزي علي إقامة المدعي طبقا لقانون البنوك، وإذا لم تحصل النيابة علي هذا الموافقة، كان يتم تحويله إلي النيابة الإدارية بتهمة الاهمال، وهو ما أدي إلي حالة سخط من هؤلاء العاملين.
وأشار إلي أن القواعد وضعت بمعرفة لجنة موسعة برئاسة وزارة الزراعة وضمت ممثلين من البنك والوزارة وكذلك ممثلين للجنة الزراعية بمجلسي الشعب والشوري. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ووزير الزراعة.